عقوبات تصل إلى10 سنوات سجنا لشباب أنشأوا مصنعا لتزوير النقود

كشفوا أمرهم خلال رمي كيس قمامة به مخدرات
أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا لناقل عمومي، فيما أصدرت عقوبة 10 سنوات سجنا للمدعو "أمين.ع"، وهذا لتورطهما في قضية تزوير أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري وترويج مخدرات من نوع قنب الهندي.
وخلال جلسة المحاكمة، صرح "ع.ن" أن "مروان" والمتورط في القضية هو صاحب فكرة التزوير وعرض عليهم إنشاء مصنع لتزوير النقود على مستوى منزل المتهم الرئيسي "ع.نذير" بالحمامات، وتزويده بمعدات التزوير. وعند استجواب مروان الذي يعمل ناقلا بشاحنة، أنكر التهمة عند المواجهة جملة وتفصيلا وأكد أنه ليست لديه أي علاقة بالمتهمين سوى عملية نقلهم كونهم متعودين على استئجاره في نقل البضائع، مضيفا انه لم يعلم بفكرة النقود المزورة إلا عندما طلبت منه نقلهم إلى احد الغابات، وهناك قاموا بحرق كمية من النقود والتي تبين أنها مزوّرة، وذلك بعد نفطن عناصر الأمن للجريمة.
للتذكير، فإن القضية عادت بعد الطعن في النقض أمام المحكمة العليا، حيث عرفت القضية تورط 11 عنصرا، إلا أن المحكمة قبلت الطعن للمتهمين السالفين الذكر. وقد طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، توقيع عقوبة سجن المؤبد.
وقائع القضية تعود لسنة 2006 عندما وردت معلومات للفرقة المركزية لمكافحة الإجرام، بوجود جماعة مختصة في تزوير العملة، ونشاطها يمتد من الجزائر إلى ولايات الوسط، لينطلق التحقيق في القضية حيث تمكنت ذات العناصر من إلقاء القبض على عناصر العصابة. وبمداهمة منزل المتهم "ع.نذير"، قامت زوجته "خيرة" المتورطة معه في الجريمة بإلقاء كيس بلاستيكي من الشرفة، به 170 غرام من المخدرات من أجل مباغتة عناصر الأمن، حيث تبين أنه بالإضافة إلى التزوير، فإن المتهمين كانوا يقومون باقتناء المخدرات من مدينة مغنية إلى الجزائر لترويجها، حيث كلفت مهمة ترويجها للمتهم "أمين.ع"، والذي اعترف بجناية المخدرات وأنكر التزوير. كما تم العثور على 136 ورقة بيضاء معدة للتزوير، ثلاث منها منسوخة من جهة واحدة لورقة من فئة 1000 دينار جزائري، و2 من جهتين، بالإضافة إلى العثور على آلات نسخ وشهادات مدرسية مزورة ومحررات رسمية ودفاتر عائلية كانت مهيئة للتزوير.