8 سنوات سجنا لناقل عمومي و10 سنوات لشريكه

كانا ضمن عصابة زوّرت 46 مليون سنتيم ورقة نقدية

أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة ناقل عمومي المدعو »أمين.ع« بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، وشريكه ب 10 سنوات سجنا نافذا، وهذا لتورطهما بجناية تزوير أوراق نقدية من فئة 1000 دج، بالإضافة إلى ترويج مخدرات من نوع القنب الهندي .
وقائع القضية تعود إلى سنة 2006، عندما وردت معلومات للفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بوجود جماعة مختصة في تزوير العملة، وأن نشاطها يمتد من الجزائر إلى ولايات الوسط، لينطلق التحقيق في القضية، حيث تمكنت ذات العناصر من إلقاء القبض على عناصر العصابة، حيث وبمداهمة منزل المتهم الرئيسي في القضية »ع.نذير« قامت زوجته »خيرة« المتورطة معه في الجريمة بإلقاء كيس بلاستيكي من الشرفة به 170 غرام من المخدرات، من أجل مباغتة عناصر الأمن هذين الأخيرين متواجدان رهن الحبس، بعد رفض المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدهما.
كما تبين خلال المداهمة أن المتهمين كانوا يقومون باقتناء المخدرات من مدينة مغنية إلى الجزائر لترويجها، حيث كلفت العصابة مهمة ترويجها للمتهم »أمين.ع«، الذي اعترف بجناية المخدرات لكنه أنكر التزوير، فيما تم العثور على 136 ورقة بيضاء معدة للتزوير، ثلاث منها منسوخة من جهة واحدة لورقة من فئة 1000 دج، و2 من جهتين، بالإضافة إلى العثور على آلات نسخ، وشهادات مدرسية مزورة، ومحررات رسمية ودفاتر عائلية كانت مهيئة للتزوير.
وخلال جلسة المحاكمة صرح المدعو »ع.ن«، أن المدعو »مروان«، والمتورط في القضية هو صاحب فكرة التزوير وعرض عليهم إنشاء مصنع لتزوي النقود على مستوى منزل المتهم الرئيسي »ع.نذير« بالحمامات، وتزويده بمعدات التزوير وعند استجواب »مروان«، الذي يعمل ناقل بشاحنة أنكر التهمة عند المواجهة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ليست له أي علاقة بالمتهمين سوى عملية نقلهم كونهم متعودين على استئجاره في نقل البضائع.
وقد أضاف »مروان« أنه لم يعلم بفكرة النقود المزورة إلى عندما طلبت منه نقلهم إلى أحد الغابات، وهناك قاموا بحرق كمية من النقود، والتي تبين أنها مزورة وذلك بعد نفطن عناصر الأمن للجريمة، وللإشارة فإن القضية عادت بعد الطعن في النقض أمام المحكمة العليا، حيث عرفت القضية تورط 11 عنصر، إلا أن المحكمة قبلت الطعن للمتهمين السالفين الذكر، وقد طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة سجن المؤبد.