وكالة تطوير الإستثمارات الكندية تمنح الجزائر دعما ب 9 مليار دولار وقال سفير كندابالجزائر خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته ال 42، إن حكومة بلاده تعمل من أجل تنويع وارداتها من الجزائر التي تبقى حاليا مقتصرة على قطاع المحروقات بقيمة بلغت 5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.5 مليون دولار كواردات من مادة التمور. وحرص ذات المصدر على التأكيد بأن الجزائر تبقى أحد أهم الأسواق العربية بالنسبة لكندا، مشيرا إلى أنها تعد سادس زبون عالمي لها والأول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار باتريك بازيرو إلى أن حكومة بلاده ستعمل على الرفع من حجم تواجد شركاتها بالجزائر، من خلال الزيارات التي سيقوم بها عدد من رجال الأعمال الكنديين لبحث فرص الشراكة الممكن إقامتها بين الجانبين. وكشف السفير الكندي بالجزائر عن دعم بقيمة 9 مليار دولار، تكون وكالة الإستثمارات الكندية قد قدمته لخمس دول عربية وهي المغرب وتونس والأردن ومصر والجزائر، قصد مساعدتها على تنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات. وأوضح ذات المتحدث أن مساعدة كندا لمصدري هذه الدول الخمس، ومن بينها الجزائر، جاءت بناء على طلب تقدم به المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الصادرات الخارجية، محمد بيني، لدعم صادرات هذه الدول خارج قطاع المحروقات، مؤكدا على أن كندا لن تتأخر في تقديم هذا النوع من المساعدات. ومن ضمن الشركات المشاركة في الجناح المخصص لكندا، شركات كندية عالمية كبرى منها شركة بومبارديي المتخصصة في صناعة الطائرات المدنية وهي حاضرة بآخر انتاجها ويتمثل في تشالانجر 650 وتشالانجار 300، وتعد هذه الشركة ثالث شركة طيران مدني في العالم، وقد عقدت صفقة بيع مع شركة تاسيلي ايرلاينز لتزويدها ب 8 طائرات من نوع بومبارديي، في حين تعكف حاليا على إجراء مفاوضات مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتزويدها بأربع طائرات ذات 65 مقعدا. وتمثل هذه الشركة حسب السفير الكندي أحد أعمدة الصناعة الكندية، بالإضافة إلى الشركة الكندية سمارث تكنولوجي اكسباركو وكذا شركة "أس أن سي لافالان" التي تملك عددا من المشاريع في قطاع المحروقات بالجزائر. وتمثل الصادرات الكندية الأساسية في الطائرات، القمح والخضر الجافة والمحركات، بالإضافة إلى العتاد الصناعي النفطي والورق المخصص للصحف وأجهزة الاتصالات والبناءات الجاهزة والتجهيزات الخاصة بالبناء. من جهة أخرى، أكد السفير الكندي بالجزائر أن قرار الحكومة الأخير القاضي بإلزام الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بإشراك المؤسسات الوطنية بنسبة 30 بالمئة في رأسمالها، لن يشكل عائقا أمام الشركات الكندية التي تطمح إلى رفع عدد مشاريعها بالجزائر، خاصة في قطاعات الأشغال العمومية، الموارد المائية والسكك الحديدية. وبخصوص الآثار التي يمكن أن تخلّفها الأزمة المالية العالمية على مشاريع الشراكة القائمة بين الطرفين، قال ذات المصدر إن العلاقات بين البلدين لن تتأثر مادام أن الأزمة لم تطل الإقتصاد الجزائري.
