جودي يحث على إعطاء دفع أكبر للتعاون الجزائري السعودي

في قطاعات النقل البحري والتجارة والسياحة والعدالة
دعا وزير المالية، كريم جودي، أمس الأربعاء بالجزائر، إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بإعطاء دفع اكبر للتعاون بين الجزائر والعربية السعودية في مختلف المجالات. وأكد جودي في افتتاح اشغال الدورة 8 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية والتي تراسها مناصفة مع وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، انه على البلدين "التفكير سويا حول طرق التعاون الكفيل بإعطاء دفع متميز للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
وإذ دعا الى اجراء تقييم "شامل وموضوعي" لمسار التعاون الجزائري السعودي منذ انعقاد اخر دورة للجنة المشتركة بالرياض سنة 2008 أكد الوزير على اهمية الخروج بتوصيات "ملائمة" يجب تنفيذها في اقرب الآجال. وأوضح ان البلدين بصدد التحضير حاليا لجملة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات التكوين المهني وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال والثقافة. وقال وزير المالية في هذا الشأن "إن التوقيع على هذه الوثائق ودخولها حيز التنفيذ سيكون له اثر ايجابي على مسار التعاون الجزائري السعودي". وأضاف ان الجزائر والسعودية بصدد دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات النقل البحري والتجارة والسياحة والعدالة مشددا بالمناسبة على ضرورة الاسراع في صياغتها وتجسيدها "في اقرب فرصة". ولدى تطرقه الى اشغال الدورة 8 للجنة الثنائية المشتركة والتي تعكف على مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة وبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات أكد جودي انها تفتح افاقا جديدة للتعاون لاسيما في المجال البنكي والجمارك في البلدين، وهو ما من شأنه مستقبلا كما قال تطوير الاستثمارات في كلا البلدين. وافاد وزير المالية في ذات الشأن بوجود مشاريع استثمارية سعودية "قيد التحضير"، لا سيما في المجال الفلاحي وانتاج اللحوم والبتروكيماويات. ومن جهته، نوه الوزير السعودي بجودة العلاقات الجزائرية السعودية، داعيا من جهة ثانية الى ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي "قصد الاستفادة من الامكانيات التي يزخر بها البلدان". كما ابرز دور اللجنة الثنائية الجزائرية السعودية في تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاستثمارات في كلا البلدين لافتا الى اهمية عقد اجتماعات دورية لتقييم ومتابعة نتائج اشغال اللجنة. يجدر الذكر أن الدورة الاخيرة للجنة التي جرت سنة 2008 كانت اوصت بتجنيد كل الوسائل لتطوير ورفع المبادلات التجارية بتنظيم المعارض التجارية والزيارات المتبادلة لرجال اعمال البلدين وخلق تعاون بين غرف التجارة والصناعة للبلدين. وحثت كذلك على ضرورة تنمية الاستثمار خارج المحروقات خاصة بالنسبة للقطاع الخاص من خلال دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال. وقد تم سنة 2008 في اطار تنفيذ توصيات اللجنة تأسيس شركة جزائرية سعودية للاستثمار رأسمالها 8 مليار دج ومقرها الجزائر.