إزاحة الستار عن أول جرار صنع بالجزائر والهدف إنتاج 3500 وحدة سنويا

ثمرة شراكة بين مؤسسة صناعة الجرارات الفلاحية بقسنطية و المجمع الأمريكي " ماسي فرفغيسون "
- استحداث 700 منصب شغل مباشر و وتيرة الإنتاج ترتفع إلى 5000 جرار ابتداء من 2017
أزيح أمس الاثنين الستار عن أول جرار فلاحي صنع بالجزائر من طرف المجموعة الأمريكية ماسي-فيرغسن و ذلك بمصنع قسنطينة التابع لمؤسسة صناعة الجرارات الفلاحية .وكان قد تم في شهر أوت الماضي إنشاء شركة مختلطة بين مؤسسة صناعة الجرارات الفلاحية و المؤسسة الجزائرية لتوزيع المعدات الفلاحية من جهة و المجمع الأمريكي "أجكو-ماسي-فيرغسن "من الجانب الآخر من أجل صناعة جرارات فلاحية من مختلف الأحجام في المنطقة الصناعية "بالما" بقسنطينة حيث ستشرع في الإنتاج بطاقة أولية تقدر ب 3500 جرار سنويا.
وأكد رئيس المجمع الأمريكي ريخ نهاغن عقب لقاء مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني أن المشروع الذي ينص على رصد استثمار بقيمة 35 مليون دولار سيسمح باستحداث 700 منصب عمل مباشر. و سترتفع وتيرة إنتاج المصنع من 3500 جرار في سنة 2013 إلى 5000 جرار سنويا على الأقل ابتداء من السنة الخامسة من شروع المصنع في الإنتاج.أي بداية من سنة 2017 و تتضمن هذه الشراكة الجارية حسب قاعدة 51/49 % المنظمة للاستثمار الأجنبي ثلاث مراحل تتمثل الأولى في إعادة تنظيم و تحديث مصنع مؤسسة صناعة الجرارات الفلاحية بقسنطينة من خلال تزويده بأدوات و وسائل إنتاج عصرية و جديدة. أما المرحلة الثانية فتقضي -حسب ذريخ نهاغن- بتحويل الإنتاج إلى الجزائر من خلال تحسين نسبة الإدماج الوطنية من الآلات المصنعة و ذلك بإنشاء شبكة مناولة محلية تسمح بتوفير مزيد من مناصب الشغل غير المباشرة في حين تتعلق المرحلة الثالثة باقتحام أسواق الجوارالدول الجارة في منطقة شمال إفريقيا. و تابع يقول ان مجمع أجكو-ماسي-فيرغسن متواجد من قبل في الجزائر من خلال شركة لتصنيع آلات الحصاد في نفس الولاية .من جانبه أوضح شريف رحماني أن هذه الشراكة تنم عن ثقة الشركة الأمريكية في السوق و الصناعة الجزائرية و أضاف ان ذلك يعد أيضا رسالة قويه للإطارات والعمال و الفلاحين الجزائريين من اجل المساهمة في إعادة بعث قطاع الصناعة الوطنية. و خلص في الأخير الى القول ان إنشاء هذه الشراكة الجديدة تندرج في إطار سياسة تقويم الصناعة الوطنية و بعث قطاع صناعة الميكانيك التي تحرص السلطات العمومية على إعادة هيكلتها و تنظيمها.