منن أجل استدعاء الشهود والخبير الرئيسي

تأجيل قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم من سوناطراك
إضافة إالى جناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسمم الدولة، وجنحة إبرام صفقات مخالة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدرارية، ومصرفية، واستعمالها والنصب والاحتيال، والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية،
وقد تأجلت القضية التي تم التحقيق فيها مع اعشرات من إطارات سونطراك البنك الجزائري، اإى تاريخ 13 جويلة المقبل أي إلى آخر الدورة الجنائية، وذلك من أجل إعادة استدعاء بعض الشهود المهمين ببرقيات رسمية والذين تغيبوا عن المحاكمة اليوم، إضافة إلى الطلب الذي أيده ايضا النائب العام وهو ضرورة حضور الخبير الذي أجرى الخبرة الرئيسية التي بنيت عى أساسها المتابعة، والذي تغيب أيضا عن جلسة أمس ، في الوقت الذي حضر فيه الخبيران الآخران، وعدد كبير من الشهود، إضافة إلى مدير البنك الذي ذكرته رئيسة المحكمة ضمن أهم الشهود في القضية، والذي طلبت منه عند مناداته أن يحضر لجلسة جويلية ، ملفا يتضمن كافة الاجراءات المتعلقة بمنح القروض، وكافة النصوص القانونية التي تنص على ذلك، إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة باللجنة المكلفة بمنحها.
وفي الوقت الذي لوح بعض المحامين بضروة حضور محرك القضية الفرنسي "جاك فاندوفيل" الذي أرسل رسالة لمسؤولي الشركة يكشف فيها عن وجود تجاوزات في التسيير وعقد صفقات مشبوهة، فقد استبعد إسم الرعية الفرنسية الذي يبدو أنه غادر إلى وطنه، فإسمه ورغم أن التحقيق تم معه اأضا، لم يذكر في قائمة الشهود