الجزائر لا تصدر سوى 25 ألف من أصل 600 ألف طن من التمور سنويا

بسبب عدم تصديق المنتجات دوليا وغياب المطابقة للمعايير الأوروبية
اعتبر مهنيو فرع إنتاج التمور أنه من الضروري إعادة النظر في برامج تأهيل وحدات شعبة إنتاج التمور وتعليبها والحصول على رسم التصديق قبل انسداد أسواق التصدير، مطالبين الدولة بدعم أقوى للمصدرين. وأكد نجيب حدود عضو بجمعية منتجي التمور بطولقة أنه يجب التوجه عاجلا نحوتصديق وحدات الإنتاج حتى نضمن التكيف مع المعايير الدولية.
وأضاف حدود قوله في هذا الصدد "هناك أسواق يصعب دخولها مثل تلك الموجودة بشمال أوروبا، وحتى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي بدأت تطلب استراتيجيات إعادة تأهيل منها نظام "أش أ سي سي بي"، وهو نظام يحدد ويقدر ويتحكم في الأخطار المعتبرة المتعلقة بأمن الأغذية. وفي غياب التصديق يتعين على المصدرين الجزائريين اللجوء إلى المستوردين الأجانب الذين يشترون منتجاتهم بأسعار منخفضة ويعيدون تصديرها بأسعار مرتفعة بعد تصديقها، وقال ذات المسؤول "أمامنا أربع أوخمس سنوات وفي حالة عدم تصديق منتجاتنا لا يمكننا التصدير". وسيسمح تصديق مؤسسات الإنتاج والتعليب بالرفع من حجم الصادرات من خلال البحث عن أسواق جديدة. وتنتج الجزائر معدل 600 ألف طن من التمور سنويا، ولكنها لا تصدر سوى 25 ألف طن حاليا. وبغرض حث المنتجين على التوجه نحو التصديق أطلقت اللجنة المهنية المشتركة مشروعا مدمجا بالشراكة مع وكالة ألمانية للتنمية "جي.اي.زيد" لفرز التمور والاستخراج منها منتجات مشتقة. وأكد حدود وهو منتج كذلك "قررنا إنشاء شبكة تمور تجمع كافة الفاعلين بالفرع بالتعاون والشراكة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات وكذا الوكالة الألمانية للتنمية "جي.اي.زيد". وأوضح حدود أن هذه الشبكة "تهدف إلى تحقيق عمليتين هامتين، أولا تصديق وحدات التعليب بدعم من الخبراء الألمان وإقامة شركة جزائرية ألمانية لإنتاج سكر التمور. وبخصوص التصدير، دعا حدود السلطات العمومية إلى إعادة تكييف الصندوق الخاص من أجل ترقية الصادرات لمرافقة المصدرين لدى توزيع التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.