رئيس الحكومة عبد المالك سلال يؤكد:الطفرة المرجوة في اقتصاديات المنطقة مرهون بتوفير الأمن والاستقرار اللازمين

في ختام اجتماع غدامس حول أمن الحدود،
أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس السبت، بغدامس في ليبيا غداة اختتام الاجتماع الثلاثي أن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الأمن والاستقرار الفعليين. وقال سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري الليبي التونسي، أنه من الضروري استرجاع الأمن لدول المنطقة مهما كلف ذلك، مشددا على اهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي والساحل من أجل تحقيق ذلك.
زياد.ع
وابرز سلال في هذا الصدد، ان الجزائر وبعد السنوات التي عرفت فيها أعمالا إرهابية، قد تمكنت من استرجاع أمنها واستقرارها، وتمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ. وأشار أيضا إلى أن لقاءه بالوزير الأول التونسي والليبي "رمزي وفعال"، سيسمح بالتطرق في عمق العلاقات بين الدول الثلاث. ولعودة الأمن والطمأنينة لدول المنطقة، يرى سلال ضرورة تطبيق القانون، مؤكدا عزم الجزائر على "تأمين حدودها كليا" لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع دول الجوار. ويتم التنسيق حسب سلال من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين و مختلف الأخطار التي تهدد المنطقة. وبخصوص الوضع في مالي، جدد الوزير الأول موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الأطراف. وسيدرس الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا، السبل والوسائل الداعمة للتعاون من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية. ويرافق سلال في هذه الزيارة، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل. وقد درس هذا الاجتماع الوسائل الداعمة للتعاون من أجل ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية. وقد توج هذا الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت مسؤولي البلدان الثلاث في الآونة الأخيرة، من بينها زيارة السيد الجبالي للجزائر (يومي 2 و3 ديسمبر) وزيارة السيد زيدان للجزائر أيضا (يومي 10 و11 ديسمبر). وكان سلال قد قال في كلمة افتتاحية: إن هذا اللقاء سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول، مؤكدا بأن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الامن والاستقرار الفعلي.