أزيد من 20 معتقلا سياسيا يقدمون لمحكمة عسكرية فيفري المقبل

الرئيس الصحراوي يراسل بان كي مون للتدخل
حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز من "خطورة" و"عدم قانونية" تقديم المغرب لأزيد من 20 معتقلا سياسيا صحراويا لمحكمة عسكرية في فيفري المقبل، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.وأضاف ذات المصدر أن الرئيس الصحراوي بعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يحذر فيها من خطورة هذه الخطوة جاء فيها ما يلي " نلفت انتباهكم إلى أنه وبعد أكثر من عامين من الاعتقال الظالم أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعدا جديدا لتلك المحاكمة العسكرية"،
وقال إن "هؤلاء المعتقلين السياسيين تعرضوا مع حلول يوم 8 جانفي 2013 لعمليات دهم لزنازنتهم من طرف عناصر بزي عسكري أخضعتهم لتفتيش مهين وإتلاف حاجياتهم مع وابل من السب والشتم يحط من الكرامة البشرية". وذكر الرئيس محمد عبد العزيز الأمين العام للامم المتحدة ببطلان مثل تلك المحكمة قائلا "نود مرة أخرى تذكيركم بلا قانونية ولا أخلاقية إقامة محكمة عسكرية للمدنيين وبما جاء في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية لشهر أبريل 2012 حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة". وطالب الرئيس ب "تدخل عاجل" لإنهاء تلك الوضعية الغريبة والمشينة ووضع حد لممارسات قوة احتلال عسكري لا شرعي في حق مدنيين عزل باعتبارهم سكان منطقة دولية واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار وتقرير المصير.
كما جدد المطالبة بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية وإنهاء عمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي وإزالة الجدار العسكري المغربي. وطالب الرئيس الصحراوي ب "إلحاح" من الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المغربية لوقف هذه المأساة وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.