إحالة ملف مقاول ونائب سابق بالمجلس البلدي لبوثلجة لدى العدالة

بعد تحقيقات باشرتها مصالح أمن دائرة بوثلجة بالطارف
علمت "الأمة العربية" من مصادر مطلعة ان مصالح امن دائرة بوثلجة بالطارف قامت بتحويل ملف قضية فساد لدى محكمة الاقليم بتهمة التصريح الكاذب ضد مقاول واستغلال الوظيفة، تورط فيها نائب مجلس بلدي سابق ببوثلجة مؤخرا للفصل فيها بعد توقيع 15 شاهدا في هذه القضية التي باشرت التحقيق فيها الجهات الامنية منذ مدة بناء على شكوى تقدم بها المتضررون.
وتعود تفاصيل القضية الى استفادة احد المقاولين من مشروع الجزائر البيضاء لتنظيف الطرقات الفرعية والبالوعات وشبكة الصرف الصحي بمدينة بوثلجة، حيث استفاد هذا الاخير من المشروع المذكور سنة 2010 بقيمة مالية قدرت ب 130 مليون سنتيم شريطة تشغيل بعض الشباب البطال بالمنطقة، ليستنجد المقاول بنائب سابق بالمجلس البلدي الذي سهل له المهمة بإدماج بعض الشباب بالمشروع الذين يعملون بمصالح البلدية في إطار تشغيل الشباب دون علم هؤلاء، ولم تكشف خيوط هذه القضية الى ان قام احد الشاب باستخراج وثيقة عدم اشتراكه بصندوق الضمان الاجتماعي، حيث اتضح ان هذا الشاب مقيد بالصندوق، وعليه تقدم بشكوى لدى الجهات الامنية التي باشرت التحقيق في القضية الذي اسفر عن تسجيل 15 ضحية من هؤلاء الشباب الذين تم تسجيلهم كعمال بالمشروع دون علمهم والذين قيدتهم الجهات الامنية كشهود في هذه القضية بتهمة المقاول بالتصريح الكاذب، في حين وجهت تهمة استغلال الوظيفة للنائب السابق بالمجلس البلدي لبوثلجة، حيث اعد لهم ملفا قضائيا تضمن جميع الاجراءات، ليتم تحويله لدى محكمة الاقليم بالطارف عاصمة الولاية للبت فيه.
.. وصينيون لإنجاز 4 آلاف وحدة سكنية
لجأ ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، إلى المناقصات الدولية لجلب كبرى الشركات الأجنبية للمساهمة في تجسيد مشاريعه السكنية برسم العام الجديد، وتخص إنجاز أزيد من 8700 وحدة سكنية اجتماعية بعد أن تم الانتهاء من إعداد الدراسات التقنية واختيار الأرضيات المخصصة، وهذا في مسعى الإسراع في انجاز البرنامج السكني الخماسي واستلامه في آجاله المحددة، حيث تلقي الديوان عرضين من شركتين صينيتين اللتين ستوكل لهما عملية إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف البلديات، فيما ستسند أشغال ما تبقى من البرنامج (3700 مسكن) لشركات ومؤسسات وطنية خاصة، في وقت تتوقع فيه المصالح المعنية استلام حوالي 2000 وحدة سكنية من البرنامج المذكور قبل نهاية السنة الجارية. وأشار مصدر مسؤول بالديوان عن استفادة الولاية في إطار البرنامج الخماسي 2005 و2014 من برنامج سكني طموح قوامه 21500 وحدة سكنية منها 14524 وحدة سكنية توجد في طور الانجاز استلم منها 4880 مسكنا مع مراعاة النوعية في الإنجاز والهندسة المعمارية الراقية، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة في انجاز المشاريع السكنية من أجل إعطاء لمسة جمالية للمحيط العمراني لهذه الولاية الحدودية. وتبقى مصالح الديوان تشتكي من نقص اليد العاملة وعزوف المقاولين المشاركين في المناقصات المعلن عنها أكثر من 4 مرات في الصحف، والتي تبقى نتائجها غير مجدية في كل مرة، حيث على سبيل المثال من أصل مناقصة أعلن عنها مؤخرا لإنجاز 5873 وحدة سكنية على مستوى الولاية، لم يمنح منها غير 1658 وحدة سكنية ما يساوي نسبة 28 بالمائة، وهو ما شكل هاجسا للديوان ودفع به، إلى جلب مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات من خارج الولاية مع تشجيع مؤسسات الشباب والبطالين بالتنسيق مع مراكز التكوين ووكالة أنساج على استحداث مؤسسات مقاولاتية وتكوين اليد المؤهلة لتغطية هذا العجز من أجل رفع الرهان والتحدي في الإسراع في إنجاز برامج السكن واستلامها في الآجال المحددة لها للاستجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال.