الأمن يفشل وقفة احتجاجية لأزيد من عشر نقابات وجمعيات ولجان الدفاع عن حقوق العمال

منعوا من التجمهر أمام مقر وزارة العمل والتشغيل
قامت، أمس، قوات الأمن بتفريق عشرات المحتجين من نقابيين وعمال ومنعتهم من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل تلبية لنداء نقابات وجمعيات ولجان الدفاع عن حقوق العمال.
فطيمة قدار
تدخلت، أمس، عناصر الأمن الوطني لتفرقة المتجمهرين وإفشال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها أزيد من عشر نقابات وجمعيات ولجان للدفاع عن حقوق العمال، حيث منعت تجمهر العمال والنقابيين أمام الوزارة الوصية، كما تم تحويل المحتجين الذين قدموا من عدة ولايات إلى مراكز الشرطة حسب بعض المحتجين الذين قالوا إنهم سيواصلهم نضالهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط إلى غاية تلبية مطالبهم، وفي مقدمتها وضع حد للتجاوزات "التي تتعرض لها النقابات والنقابيون والجمعيات، وفي مقدمتها عرقلة تسجيل المنظمات النقابية المستقلة وقمع النقابيين، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج المفصولين بسبب نشاطهم النقابي، إلى جانب خرق قانون العمل في القطاع الاقتصادي خاصة بالجنوب، والتأكيد على المطلبين الأساسيين وهما إقرار إنشاء الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة وتسجيل المنظمات النقابية المستقلة التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى وزارة العمل.
كما عبّر النقابيون المحتجون عن سخطهم من التعسفات والتوقيفات الممارسة ضدهم ودعوا إلى وضع حد لها، وضرورة تدخل السلطات العليا لأجل إنصاف قضيتهم وتلبية طلباتهم المشروعة. هذا، وتتمثل النقابات والجمعيات المشاركة في الاجتماع في كل من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" نقابة عمال سونلغاز، نقابة عمال البريد، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضامن، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير، النقابة الوطنية المستقلة لعمال تحويل الورق والتغليف، اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين واللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين عن العمل ونقابات في طور التكوين، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات المفقودين وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان.