مديرية الشؤون العامة بولاية وهران تؤكّد: 1400 جمعية مهددة بالحل النهائي لعدم التزامها بتقديم ملفاتها

كشف مدير الشؤون العامة لدى ولاية وهران السيد رابح آيت أحسن أن هذه الهيئة قررت إعادة فتح ملف الجمعيات وإلزام رؤساءها على إيداع الجدول المعنوي والمالي لحصيلة نشاطاتها السنوية شريطة أن يتم ذلك بموافقة ومصادقة محافظ للحسابات
م. إسمهان
كما هومنصوص عليه في قانون الجمعيات الجديد، ويتعلق الأمر ب 1400 جمعية سيتم إخطارها عن طريق البريد لإعداد ملف تفصيلي عن حصيلة نشاطاتها السنوية، والجمعيات التي تتخلف على الإيداع سيتم حلها من قبل المصالح الولائية المختصة حيث تلتزم بتقنين عمل الجمعيات وتنظيمها بعد الفوضى العارمة الذي بات يعرفه القطاع
الجمعوي في وهران.
وفي السياق ذاته أضاف السيد رابح آيت أحسن مدير الشؤون العامة بولاية وهران أن العديد من الجمعيات لا تزال تجهل كل شيء عن فحوى القانون الجديد الخاص بتسيير التكتلات من هذا النوع، وقد تخلف بعض رؤساء الجمعيات من إيداع ملف المطابقة مما دفع الهيئة السالفة الذكر بحل ما يربو عن 1600 جمعية وإيقاف نشاطها بشكل قطعي ونهائي خلال السنة الماضية قابلها إنشاء 331 جمعية جديدة تم الترخيص لها بالعمل سنة 2012.
وقد شدد مدير الشؤون العامة بولاية وهران على نيته في تطهير القطاع الجمعوي من الانتهازيين، حيث أكد أن العديد من الجمعيات لم تعد تلتزم بالقوانين ولا تنشط بشكل دوري وتعمل وفقا لأهوائها وخلال المناسبات فقط، حتى أن جلها أضحى تكتلات تثقل كاهل خزينة الولاية ووسيلة لبعض الانتهازيين لتحقيق مكاسب وبلوغ مآرب ومصالح شخصية مما جعل المشهد الثقافي والرياضي أحيانا يتسم بالبرودة بسبب ممارسات هؤلاء الذين جعلوا جمعياتهم غطاء يتسترون وراءه، كما شدد على صرامة والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف في التعامل مع هذه القضية وعدم التسامح مع الجمعيات التي لا تلتزم بالقانون وتتخلف عن إيداع ملها المادي والمعنوي مباشرة بعد إستلامها الإستدعاء من قبل مصالحنا.