تأكيد على تشديد العقوبات وتكثيف الدوريات للحد من "اختطاف الأطفال"

دعوة إلى فتح نقاش وطني عاجل يحتضنه البرلمان
80 بالمائة من الأطفال المختطفين تم تحريرهم
دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى فتح نقاش وطني عاجل وفي البرلمان لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف.
وفي هذا الشأن، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني للقناة الإذاعية الأولى: إننا انتظرنا تعديل قانون العقوبات، مؤكدا أنه "مع التعديل وتشديد العقوبة إلى حدها الأقصى"، ولذا حسب المشرع "أرى أنه من الواجب فتح نقاش وطني عاجل للتعجيل بضرورة تعديل القانون والهدف منه الحد من هذه الجريمة الخطيرة التي مست شيئا مقدسا، وهو فلذات الأكباد". وأظهرت الأرقام التي قدمت في المجلس الوزاري المصغر، أمس، تحرير 80 بالمائة من الأطفال المختطفين على يد مصالح الأمن، وأشار التقرير إلى أن دوافع الاختطاف في الغالب جنسية وأن الجناة يقومون بذلك تحت تأثير المخدرات للحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية. هذا، ودرس مجلس وزاري مشترك أول أمس ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال، وقد أعطى الوزير الأول تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مؤكدا ان عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز على التحسيس والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وقد أوكل المجلس الوزاري المشترك لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية مهمة الإشراف على تنصيب مجموعة عمل قطاعية من أجل وضع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الظاهرة الآخذة في التفاقم. وهي اللجنة التي يرتقب ان يتم تنصيبها اليوم أوغدا. وقد طالب الوزير الأول بتنسيق الأرقام الخضراء "الدرك والأمن الوطني الخ..." من اجل جعلها نظام إنذار يمكن الاتصال به من أي نوع من الهاتف "النقال والثابت الخ...". وأضاف سلال ان "الأمر قضية الجميع"، حيث سيتم تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والإذاعة من اجل تحسيس أكثر للأولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الآفة وجعلهم يبلغون بسرعة المصالح المعنية كي تتحرك بفعالية. كما قال سلال إن مصالح الأمن ستضاعف من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية وفضاءات اللعب والساحات العمومية وحول المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى ان السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل جواري اتجاه الأطفال والأولياء والحركة الجمعوية.