مطالبة بتعديل قانون العقوبات وفتح نقاش وطني لمكافحة الاختطاف

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية يدعو لتشديد العقوبة

دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عبد النور قراوي، إلى فتح نقاش وطني عاجل وداخل قبة البرلمان لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف.
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني للقناة الإذاعية الأولى »إننا انتظرنا تعديل قانون العقوبات وأنا مع التعديل وتشديد العقوبة إلى حدها الأقصى« وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه »من الواجب فتح نقاش وطني عاجل للتعجيل بضرورة تعديل القانون بهدف الحد من هذه الجريمة الخطيرة التي مست بشيء مقدس وهو فلذات الأكباد«.
ودعا النائب عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العمومية الأكثر عرضة لحوادث الاختطاف، بالإضافة على شن حملة تحسيسية واسعة في أوساط الأولياء وشرائح واسعة من المجتمع، في وقت تحولت ظاهرة الاختطاف إلى كابوس يؤرق الأولياء أمام تفاقم هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، وتسجيل العديد من حالات اختطاف الأطفال في عدد من الولايات وكان آخر الطفلان إبراهيم وهارون اللذان عثرا عليهما مقتولين في قسنطينة بعد ثلاثة أيام من اختطافهما، تحدث رئيس اللجنة القانونية بالغرفة السفلي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني والحركة الجمعاوية في الحد من هذه الظاهرة الآخذة في التفاقم.