تخصيص أزيد من 700 مليار سنتيم لانجاز 43 مشروع بمستغانم

قطاع السياحة مرهون بتوفير منشات قاعدية

ظلّ قطاع السياحة بمستغانم لسنوات طويلة يعاني ركودا بسبب سير جل المشاريع بخطى السلحفاة وكادت أن تتوقف عجلة التنمية بهذا المجال نهائيا غير أن مسؤولة القطاع بمستغانم سرعان ما أزالت اللثام عن مشاريع هامة يمكنها النهوض بالسياحة، خاصة وأن المنطقة تتميز بموقع استراتيجي مميز،
حيث سيتدعم قطاع السياحة بمستغانم بانجاز 43 مشروع سياحي، وتم رصد للعملية 700 مليار سنتيم، و تجرى الأشغال لانجاز 36 مشروع في إطار الاستثمار الخاص بطاقة استيعاب قدرها 5684 سرير، فيما تم تسليم مرفقين سياحين بالقطب السياحي صابلات ببلدية مزغران ستوفر 474 سرير، كما استقبلت ذات المديرية 42 طلب استثمار من شأنها زيادة طاقة الاستيعاب الإجمالية لهذا القطاع، بالإضافة إلى برمجة تهيئة منطقة التوسع السياحي الموجودة بشاطئ الصخرة بذات البلدية والتي تتربع على مساحة 283هكتار، أما بالجهة الغربية من الولاية فستنطلق الدراسة قصد بحث سبل تهيئة شاطئ اوريعة وشاطئ استيديا، ومشروع آخر بمنطقة التوسع السياحي بخروبة بمدينة مستغانم والتي تدخل ضمن المخطط الخماسي الحالي 2010-2014، كما تقرر بمديرية السياحة بولاية مستغانم تحضيرا لموسم الاصطياف استغلال 21 شاطئ محروس لاستقبال المصطافين، ومن المرتقب إنجاز مركز للإعلام السياحي قصد التعريف بالمواقع السياحية والأماكن الأثرية، كما برمجت ذات المديرية بناء دار للصناعة التقليدية والحرف بطابع تقليدي تتوفر على عدة مرافق، وفي مجال الاستثمار السياحي فقد تم إيداع 42 ملف طلب، 90 بالمائة من تلك الطلبات بمنطقة التوسع السياحي ببلدية بن عبد المالك رمضان التي انتهت بها الدراسة، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة بالولاية يتوفر على 16 منطقة توسع سياحي لم تستغل بعد رغم برمجتها منذ سنة 1988، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب4.339 هكتار منها 1797 قابلة للتوسع، والتي من الممكن أن توفر طاقة استيعاب قدرها 42734 سرير إضافي، من شاطئ المقطع إلى شاطئ خاربات ببلدية أولاد بوغالم عبر 21 شاطئ محروس من أصل 43 شاطئ عبر الشريط الساحلي للولاية، هذا وتقدر طاقة الاستيعاب الإجمالية الحالية بالولاية نحو 1837 سرير توفر 167 منصب عمل دائم . نعيمة .ب 

في ظل التهاب سوق العقارات
تراجع كبير للمواطنين من خلال اقتناء شقق وأراضي مخصصة للبناء بولاية تلمسان
تشهد سوق العقارات على مستوى ولاية تلمسان ارتفاعا محسوسا في الأثمان عبر كافة الصيغ من جانب البيع والشراء وحتى الكراء وكذا الأمر بالنسبة للمواد الأولية الخاصة بالبناء، هذا الأمر أثار استياء المواطنون الذين أكدوا جلهم أنه بالنسبة للوكالات الناشطة والمعتمدة وكذا السماسرة لا يلمسون أي انخفاض في الأسعار، بل الزيادة الملحوظة ما أثار تدمرهم لا سيما الذين يريدون أن يكونوا أسرهم من أزواج جدد والآخرين ممكن يكابدون أزمة سكن، وحتى الأجانب من خلال بعض الطلبة من جنسيات مختلفة، والأمر يحدث عندما يأتي المغتربون من الخارج ما جعل الأسعار في التهاب غير مسبوق، نفس الأمر بالنسبة لسوق العقارات وحتى بيع الشقق والأراضي أمام تراجع كبير للمواطنين الذين لم يفقهوا الفترة التي تكون فيها الأسعار في اعتدال، وأكدوا أن وجود مضاربة في الميدان جعل من الأمور في تفاقم، خصوصا لدى السماسرة الذين يحتجون على غلاء المعيشة وتفاقم المصاريف فيما يستثمر البعض منهم في معاناة البسطاء ويحاولون أن يحققوا أكبر قدر من الأرباح على حسابهم، كما أشارت بعض الشهادات إلى أن المغتربين لهم دورهم في الأمر من خلال العودة إلى أرض الوطن والإستقرار لدى اغلبهم من خلال اقتناء شقق وأراضي مخصصة للبناء. براهيمي فتحي
مواطنوا تيسمسيلت يطالبون بالإستفادة من الدفتر العقاري

طالب العشرات من المواطنين بتيسمسيلت الجهات الوصية التدخل لمنحهم دفاتر عقارية الخاصة بأراضيهم، ولم يتوان هؤلاء في طرح أكثر من علامة استفهام حول البيروقراطية الرهيبة الممارسة في حقهم، في ظل تأخر معالجة ملفات الاستفادة من الدفاتر العقارية على غرار المواطن المدعو (ع.لصار) الذي تم حرمانه من الاستفادة من دفتره العقاري الخاص بالقطعة الأرضية المسماة- بطن الدوم- المتواجدة بتراب دوار أولاد بن دحمان ببلدية أولاد بسام والمقدرة مساحتها ب 05 هكتارات لأسباب تبقى في خانة المجهول، بالرغم من الوثائق الإدارية التي يملكها هذا المواطن والتي تحوز الجريدة على نسخة منها. هذا وحسب تصريحات هذا المواطن فإن هذه القطعة الأرضية هي ملك له بدليل الوثائق التي يحوز عليها، منها عقد شراء مؤرخ في سنة 1932 أين يثبت هذا العقد ملكيته لهذه الأرض التي اشتراها من أحد أقاربه وهو ما يمنحه الحق في الاستفادة من الدفتر العقاري، غير أن مدير الحفظ العقاري وفي رده على هذا التساؤل أكد لنا أن الأرض لا تزال محل نزاع قضائي من قبل أحد المواطنين ولا يمكن منح الدفتر العقاري إلى حين ظهور أدلة جديدة مقنعة تثبت امتلاك الشاكي لهذه القطعة الأرضية، وهو الأمر الذي رفضه صاحب القطعة الأرضية الذي طالب بإيفاد لجنة تحقيق من قبل المفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري لغربلة القضية والوقوف على حجم التماطل الإداري الممارس في حقه، من قبل الجهات الوصية التي لا تزال متحفظة بشأن هذه القضية الشائكة التي دخلت عامها الثاني في انتظار تدخل صارم من قبل المسؤولين المحليين من أجل نفض الغبار عن هذه القضية وتبيان الحقيقة من أجل منح الدفتر العقاري لهذه الأراضي التي تظل مجهولة الملك في نظر القانون. صلاح