اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد سعر الخبزة الواحدة مازالت تواصل مشاوراتها

أكدت وزارة التجارة، أمس الأحد، أنها تولي " اهتماما كبيرا" لتسوية مشاكل الخبازين من بينها تحديد سعر الخبزة، مشيرة إلى أن اللجنة التي وضعت لهذا الغرض " تواصل أشغالها".
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح المكلف بالاعلام على مستوى الوزارة تيفور أن " وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا لملف الخبز، لاسيما بالنسبة لسعر هذا المنتوج" المدعم من طرف الدولة. في نفس الاتجاه صرح المتحدث أن " الوزارة تتابع عن كثب تطور هذا الملف، وأن تحديد سعر الخبز يشكل حاليا محور دراسة تشرف عليها لجنة وطنية تتشكل من أهم المعنيين بهذا الملف". وتواصل هذه اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحاد الوطني للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض زيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز، ويذكر أن تنصيب هذه اللجنة جاء عقب مطالب الخبازين لرفع سعر الخبز. وحسب تيفور، فإن "هذه اللجنة لم تستكمل بعد أشغالها، وأنها تعمل باستمرار، حيث ستطلع الأطراف المعنية بنتائجها بمجرد الانتهاء من أشغالها"، مضيفا أن " الوزارة تسعى الى ايجاد الحلول لمشاكل الخبازين". وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد صرح الثلاثاء الماضي أن هذه اللجنة " ستقدم نتائج تحقيقها الوطني عند آواخر شهر " مارس . وأردف يقول إن "هذه اللجنة ستقدم نتائج تحقيقها الوطني عند آواخر شهر مارس، ومن ثمة يمكننا اقتراح حلول". ويطالب الخبازون الذين يشتكون من مشاكل مالية برفع هامش الربح الى 20 بالمئة عوض 2 الى 3 بالمئة حاليا وتخفيض الرسوم الجبائية. ومن جهته، أكد يوسف خلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن "الخبازين لا يريدون رفع سعر الخبز بل يطالبون بتلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 20 بالمئة ". ويذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة لم يتغير منذ 1996 في حين ارتفعت أسعر المواد المكونة له. وللعلم، فإن سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب 7.5دج والخبز المحسن ب 8.5 دج، في حين أن الخبز العادي يباع ب 8 دج.