مواصلة اشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد سعر الخبزة الواحدة (وزارة)

أكدت وزارة التجارة اليوم الاحد أنها تولي " اهتماما كبيرا" لتسوية مشاكل الخبازين من بينها تحديد سعر الخبزة مشيرة الى أن اللجنة التي وضعت لهذا الغرض " تواصل أشغالها".
و في تصريح لوأج أوضح المكلف بالاعلام على مستوى الوزارة السيد تيفور أن " وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا لملف الخبز لاسيما بالنسبة لسعر هذا المنتوج" المدعم من طرف الدولة.
في نفس الاتجاه صرح المتحدث أن " الوزارة تتابع عن كثب تطور هذا الملف و أن تحديد سعر الخبز يشكل حاليا محور جراسة تشرف عليها لجنة وطنية تتشكل من أهم المعنيين بهذا الملف".
و تواصل هذه اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة و وزارة المالية و الاتحاد الوطني للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتها) زيارات للمخابز بالولايات الشمالية و الشرقية و الجنوبية و الغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز.
و يذكر أن تنصيب هذه اللجنة جاء عقب مطالب الخبازين لرفع سعر الخبز . و حسب السيد تيفور فان " هذه اللجنة لم تستكمل بعد أشغالها (لتحديد سعر الخبز) و أنها تعمل باستمرار حيث ستطلع الأطراف المعنية بنتائجها بمجرد الانتهاء من أشغالها" مضيفا أن " الوزارة تسعى الى ايجاد الحلول لمشاكل الخبازين".
و كان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد صرح الثلاثاء الماضي أن هذه اللجنة " ستقدم نتائج تحقيقها الوطني عند آواخر شهر " مارس .
و أردف يقول أن " هذه اللجنة ستقدم نتائج تحقيقها الوطني عند آواخر شهر مارس و من ثمة يمكننا اقتراح حلول".
و يطالب الخبازون الذين يشتكون من مشاكل مالية برفع هامش الربح الى 20 بالمئة عوض 2 الى 3 بالمئة حاليا و تخفيض الرسوم الجبائية.
و من جهته أكد السيد يوسف خلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن " الخبازين لا يريدون رفع سعر الخبز بل يطالبون بتلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 20 بالمئة ".
و يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة لم يتغير منذ 1996 في حين ارتفعت أسعر المواد المكونة له.
و للعلم فان سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب 5ر7 دج و الخبز المحسن ب 5ر8 دج في حين أن الخبز العادي يباع ب 8 دج .