قتلى بهجوم على موقع غازي

تنفيذ أحكام الاعدام تعود من جديدة
قتل مهندسان عراقيان وخطف ثالث اثناء هجوم على موقع للغاز تستثمره شركة كورية جنوبية في الصحراء غرب العراق، كما اعلن ضابط في الشرطة وطبيب في مستشفى محلي الثلاثاء. واقتحم مسلحون موقع عكاز مساء أول الاثنين، وقال العقيد محمد الخفاجي قائد شرطة مدينة القائم الحدودية مع سوريا والدكتور مصطفى شوقي من مستشفى المدينة ان مهندسين قتلا وخطف ثالث. واسفر الهجوم ايضا عن سقوط جريح.
وتستثمر مجموعة كوغاز (كوريان غاز كوربوريشن) موقع عكاز. وكانت كوغاز وقعت عقدا في اكتوبر 2011 مع وزارة النفط العراقية لاستثمار الحقل لمدة عشرين سنة.
ويأتي هذا الهجوم بينما تصاعدت وتيرة العنف في العراق قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 20 أبريل الحالي، في ظل احتجاجات مستمرة منذ نهاية العام الماضي على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر أن حكومة المالكي قررت إرجاء الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى، متذرعة بالوضع الأمني فيهما.
وشيع أهالي مدينة الفلوجة الاثنين ثلاثة من قادة الحراك الشعبي اغتيلوا -على الأرجح- بسبب نشاطهم في تنظيم المظاهرات والاعتصامات. وبين الضحايا الشيخ طالب ازْوَيّد العيساوي إمام وخطيب جامع "البراء بن عازب" الواقع وسط المدينة.
ميدانيا أيضا قتل تسعة أشخاص -بينهم سبعة من الشرطة- وأصيب 14 شرطيا في تفجير بواسطة صهريج وقود محمل بالمتفجرات في مجمع حكومي بتكريت في محافظة صلاح الدين. كما قتل شرطي وأصيب آخران في هجومين بأسلحة كاتمة للصوت في الموصل شمالي بغداد.
وقتل في مارس الماضي 271 شخصا وأصيب 906 آخرون، وهي أكبر حصيلة منذ أغسطس الماضي.
على صعيد آخر أعلنت الحكومة العراقية أنها نفذت أحكاما بالإعدام شنقا ضد أربعة معتقلين من تنظيم ما يسمى دولة العراق الإسلامية. ومن بين الذين نفذ فيهم الإعدام والي بغداد في التنظيم مناف عبد الرحيم عبد الحميد الراوي حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل العراقية.
وقال البيان إن الأربعة أدينوا وفقا للمادة الرابعة من قانون الإرهاب التي يطالب المحتجون في عدد من المحافظات العراقية بإلغائها، وأدينوا بتنفيذ تفجيرات وسطو مسلح على محال للذهب.
وبينما تحدثت وزارة العدل العراقية عن إعدام أربعة, قال النائب في البرلمان العراقي ياسين المطلك إن الوزارة نفذت الأحد أحكاما بالإعدام في حق ثلاثين شخصا.
وأضاف المطلك أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء كانت بناء على وشايات مخبرين سريين ثبت للقضاء كذبهم وزيف ادعاءاتهم, متهما الحكومة بتنفيذ الأحكام للالتفاف على قانون العفو العام الذي تطالب به كتل برلمانية.
لكن عدنان السراج العضو في ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي قال للجزيرة إن بعض أحكام الإعدام صدرت منذ سنوات, بما فيها الحكم الصادر منذ ثلاث سنوات ضد والي بغداد في تنظيم دولة العراق الإسلامية.
وأشار إلى أن أحد الثلاثة الآخرين الذين جرى إعدامهم محكوم عليه منذ سبع سنوات. وقد نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعمليات الإعدام الجديدة, وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أرواح العراقيين التي تزهق بموجب أحكام قضائية باطلة حسب قولها.
وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مرارا بوقف الإعدامات في العراق باعتبارها تقويضا لسيادة القانون.