لابد من جمعية لحماية المستهلك في كل حي

وزارة التجارة تؤكد:

أكدت المديرة العامة بالنيابة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة حسينة لبكيري أن حماية المستهلك “لا تقتصر على وزارة التجارة فقط” بل تستدعي إشراك العديد من القطاعات وهيئاتها المختصة في المراقبة.
وأوضحت لبكيري أن هذا المسعى يدعو إلى “عمل ما بين القطاعات من خلال إشراك قطاعات الفلاحة والصناعة والصحة” كون قائمة المنتجات والخدمات التي تحتاج إلى مراقبة تتوسع أكثر انطلاقا من المواد الغذائية إلى الأدوية والسيارات وقطع الغيار، مضيفة أن عملية المراقبة تتطلب المزيد من التنظيم والتنسيق وإجراءات دعم من بينها التعريف بمقاييس مطابقة المنتوج التي يجب أن تكون شرطا قبل تسويقه، بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية.
وذكرت لبكيري بالإجراءات “الصارمة التي وردت في قانون حماية المستهلك الصادر في مارس الفارط من حماية صحة وأمن ومصالح المستهلك” مذكرة في نفس السياق ب ”الدور الذي ينبغي أن تضطلع به جمعيات حماية المستهلك التي تعد اليوم ذات منفعة عامة، وبالتالي بإمكانها الاستفادة من المساعدة القضائية في حالة إلحاق الضرر بالمستهلك”، في إشارة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الجمعيات وطالبت نفس المتحدثة بإنشاء”جمعية لحماية المستهلك على مستوى كل حي بعد أن كشفت عن وجود 50 جمعية على المستوى الوطني.
من جانب آخر قال السيد بلقاسم جاب الله مسؤول النوعية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عن استفادة 352 مؤسسة إلى حد الآن من برنامج مطابقة أنظمة تسيير المؤسسات الذي باشرت إلى تنفيذه وزارة التجارة سنة 2002 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جاب الله أن المساعدة المالية التي تقدمها الدولة للمؤسسات المهتمة بهذا البرنامج ستغطي ابتداء من شهر سبتمبر المقبل 80 بالمائة من تكلفة عملية تصديق نظام تسيير كل مؤسسة عمومية أو خاصة.
وللمساهمة في مطابقة المنتوجات الجزائرية مع المعايير الدولية، أشار المتدخل إلى إطلاق قريبا إعلان عن مناقصة لانتقاء حوالي 50 متعاملا وطنيا قادرين على التصدير بغية مطابقة منتجاتهم مع المعايير الأوروبية، مضيفا أن هذه العملية توجد حاليا في طور التحضير وستدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.
هذا وأشار بعض الصناعيين في تدخلاتهم إلى أهمية وضع معايير وطنية “أكثر صرامة” من شأنها أن تحمي المنتوج الوطني الذي يواجه منافسة خاصة بعد رفع الحواجز الجمركية غداة دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ مع الاتحاد الأوروبي وتحسبا لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.