-

ودون شك ستؤدي الزيوت الملوثة التي تقدف بها البواخر الأجنبية في السواحل الجزائرية، إدا ما لم تتدخل السلطات المعنية لتوقيفها إلى المساهمة بشكل كبير في انقراض الأسماك، ونتيجة ذلك تكون مباشرة على المواطن الجزائري الذي لا يأكل السمك، نظرا لغلاء أسعاره، ففي حالة نقصها ستحدث الكارثة لأن هذا المواطن المسكين " سينسى" دوق السمك، وتودع معدته هذه الأكلة الشهية والمهمة صحيا.
وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، في تصريح صحفي، الطريقة الفوضوية لبيع الأسماك في الجزائر، والتي تتم دون مراعاة شروط التبريد، مشيرا إلى أن أكثر من20 بالمائة من بائعي الأسماك يمارسون نشاطهم التجاري عشوائيا، ويقومون بنقل الأسماك في شاحنات تنعدم فيها الشروط الصحية.
وواصل ذات المسؤول انتقاده لقطاعه، بالقول أن سلسلة التبريد على مستوى الموانئ الجزائرية للصيد البحري غير مطابقة للمعايير، مشددا على ضرورة احترم المقاييس الصحية في عملية بيع الأسماك لانعكاسها المباشر على صحة المواطن
وفي موضوع الأسماك دائما، رجح المتحدث انخفاض أسعار السمك بمختلف أنواعه انخفاضا طفيفا خلال شهر رمضان المقبل، مرجعا سبب ارتفاعها حاليا إلى المضاربة بين الوسطاء وانعدام الرقابة في السوق، وقد وجه بلوط حسين نداء لكل الصيادين يدعوهم لإعادة النظر في أسعار هذه المادة التي تحتل المرتبة الثانية بعد مادة اللحم على مائدة الجزائريين، حيث لا يتعدى معدل استهلاكهم للأسماك 5.12 كيلوغرام سنويا في حين قدر استهلاكها بالمغرب بثمانية كيلوغرام وتونس عشرة كيلوغرام سنويا للفرد الواحد، يضيف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري.
وأشاد المسؤول بمشروع غرس ستة ملايين وحدة أسماك من نوع الشبوط، الذي يصل طول السمكة الواحدة منها 50 سم ويصل وزنها 40 كيلوغراما على مستوى 57 سدا، فقال أن المشروع ساهم في عمليات تنظيف السدود ودفع عجلة التنمية بقطاع الصيد البحري بالجزائر، لكنه طالب في المقابل بضرورة فتح وحدات صيد ومسمكات جديدة على مستوى ميناء العاصمة.
واستنادا للأرقام التي تقدم بها بلوط حسين ، فالجزائر تتوفر على أكثر من 4200 وحدة صيد سمك، و تشغل ما يزيد عن 52400 صياد، كما أن السواحل الجزائرية تضم أكثر من 194 نوع من الأسماك وما يزيد عن 6 آلاف نوع من الطحالب والأعشاب المائية.