اكتشاف مزرعة للقنب الهندي بالعاصمة

فيما تم تفكيك جمعية وهمية لمساندة الشعب العراقي

جرائم نوعية أضحت تمس العاصمة وتقض أمنها، هذا ما كشفته مجموعة عمليات المداهمة ال 29 ، خلال العام الجاري لعناصر الدرك الوطني بالعاصمة طيلة ما يقارب 40 ساعة ، اتسمت بالدقة والحزم والكثير من الأثارة، بناء على معلومات وتحريات أوقفت جرائم عديدة كانت تهز أمن المواطنين وسلامتهم في أماكن أعتبرت أوكارا للجريمة، وبدافع الوقاية ونشر الأمن اقتضى الأمر مرافقة قادة الوحدات لأفراد الدرك الوطني.
نظمت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة في إطار قضائها على أوكار الجريمة في المناطق المعروفة بمختلف نشاطات الإجرام واللصوصية عبر إقليم الاختصاص مجموعة مداهمات باشرتها على الساعة 06 صباحا ليوم 05/08/2009 واستمرت إلى الساعة العاشرة مساء من يوم 06/08/2009.
وتعتبر هذه الحملة من المداهمات التي نشطها مختلف وحدات الدرك الوطني بالعاصمة بمرفقة قادة الوحدات، والتي شاركت "الأمة العربية" في بعضها بإقليم الدار البيضاء، وفي إطار سلسلة عمليات مستمرة منذ مطلع العام الجاري ليبلغ تعدادها 29 عملية لتمس هذه الحملة النوعية بقوة والتي إختتمها قائد المجموعة الولائية بالعاصمة العقيد طيبي مصطفى بندوة صحفية حول الحصيلة الكلية عبر أقليم الاختصاص، خاصة بالنسبة للأماكن المعزولة والخطيرة والتي تتطلب القوة للتوغل بداخلها.
العمليات النوعية لهذه المداهمات والتي مست جل مناطق العاصمة من الأحياء وبعض المراكز السكنية والشواطئ التابعة لرويبة الدار البيضاء زرالدة والشراقة بالاضافة إلى غابة باينام، تعتبر أماكن اشتهرت في السنوات الأخيرة بازدياد نسبي في مختلف انواع الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطنين..
العقيد طيبي أكد في ندوته الصحفية التي نشطها بحضور إطارات الدرك الوطني بالعاصمة أن من أهم القضايا المعالجة في هذه المداهمات كانت تمكن عناصر فصيلة الأبحاث بالجزائر للدرك الوطني بالعاصمة من عملية أسفرت اكتشاف وحجز 13 نبتة للقنب الهندي مزروعة بحديقة المنزل بالإضافة إلى 49 بذرة لنفس النبات، كما تم حجز سلاح أبيض للمشتبه.
وقد جاءت هذه العملية النوعية نتيجة استغلال لمعلومات دقيقة من مصدر موثوق فيه أكدت أن هناك شخصا من سكان منطقة تامنفوست يقوم بزراعة القنب الهندي بمسكنه، حيث تم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتفتيش أربعة مساكن يمتلكها المشتبه فيهم، كما تم على إثرها توقيف شخصين على ذمة التحقيق، وبوشرت التحريات حول مصدر البذور والاشخاص المتورطين في القضية المتواصلة.
العملية التي تعتبر حالة ثانية بعد القضية التي عالجتها مصالح الدرك في عمليات مداهمة العام الماضي ببلدية عين البنيان حيث عثرت على نبتة قنب هندي قام أحدهم بزراعتها في باحة بيته، هذه الوضعية التي أثبتت لمصالح الدرك بأن محاولات زراعة القنب قد دخلت العاصمة نتيجة أن الوضع الطبيعي يساعد على نموها وهذا ما يستدعي لفت انتباه عناصر الدرك إلى ذلك.
أما النشاط النوعي الثاني في هذه السلسلة من المداهمات فهي تمكن عناصر الدرك الوطني لفصيلة الابحاث وباستغلال دقيق لمعلومات مفادة وبناء على تحريات ميدانية للمحققين من وضع حد لنشاط عصابة نصب واحتيال خطيرة تنشط كشبكة متكاملة على مستوى عدة ولايات بالوطن كالعاصمة، البليدة، المدية وبسكرة ..تحت مسمى الجمعية الوطنية لمساندة الشعب العراقي، حيث تقوم بالنصب على المواطنين والمؤسسات بشتى السبل بدعوى مساندة الشعب العراقي، وفي هذا الصدد وتبعا لتمديد الاختصاص بالنسبة لعناصر الدرك إلى غاية ولاية المدية وبالتنسيق مع فصيلة أبحاث المدية تم القبض على شخصين وحجز مبلغ مالي قدره 175 مليون سنتيم، وقسيمات طلب مختومة مزورة، قرارات صادرة عن المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية ببسكرة والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، فواتير خاصة بجريدة يومية، ونسخ من قرار اعتماد اللجنة الوطنية لمساندة الشعب العراقي صادر عن وزارة الداخلية مزور ، وشاحنة نوع JMC مسجلة باسم زوجة المعني06، أعلام خاصة بدولة العراق كما أكد العقيد طيبي مصطفى بأن التحفقيق متواصل في قضية الحال.
كما باشرت وحدات الدرك الوطني في عمليات المداهمة التي دامت مجرياتها قرابة ال 40 ساعة، ما يزيد عن 3005 شخص، أطلق سرح 2791 منهم وحررت ضد 190 منهم محاضر سماع وتم وضع 24 شخص تحت النظر منهم 06 بسبب الإقامة غير الشرعية، وكشف العقيد طيبي أن إستمرار التعريف بالأشخاص في عمليات الدرك الوطني أعطت نتائج جد إيجابية خاصة وأن مقصدها وقائي بالدرجة الأولى ، حيث تم منذ مطلع العام الجاري التعريف بما يربو عن 240 ألف شخص، وتم وضع 1000 شخص تحت النظر، العدد الذي يعتقد القائد الولائي للدرك أنه سيرتفع إلى أزيد من ذلك، منوها أن عدد 240 ألف كان عدد من تم تعريفهم العام الماضي وأوقف منهم 400 فرد بتهم مختلفة.
أما في مجال أمن الطرقات فقد تمكنت فرق الدرك من تسجيل عدد معتبر فيما يخص جرائم قانون المرور تضمنت 965 جنحة و 440 مخالفة بالإضافة إلى 1404 غرامة جزافية، أما بالنسبة لمجال تنسيق النقل فسجلت عناصر الدرك الوطني خلال هذه الساعات 354 جنحة و145 مخالفة، كما كشف العقيد طيبي في ندوته الصحفية بأن مجال التعريف قد طال المركبات والسيارات حيث تم التعريف ب 1508 مركبة أثمرت عن دفع 49 سيارة للمحشر، وسحبت 661 رخصة سياقة بسبب مخالفة السائقين لقانون المرور.
بالنسبة لقضايا الحجز المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والتي تابعتها الشرطة الاقتصادية فقد تم حجز أزيد من 48 قنطار من الخضر والفواكه بسبب عدم امتلاك السجل التجاري والبيع على الطريق العمومي التجارة التي أخذت في الانتشار بشكل كبير بين بعض طلاب الربح السريع على حساب الاقتصاد الوطني، وتم حجز أزيد من 40 قنطارا من اللحوم الحمراء والبيضاء بسبب انعدام الفواتيروالشهادات الطبية أونقل اللحوم على مركبة غير مجهزة، هذا كله كما أثمرت ال 39 ساعة من مداهمات أوكار الجريمة الاقتصادية عن 39 كيس إسمنت و 480 قارورة عصير و 1890 قارورة ماء معدني وتعتبر أهم أماكن الجرائم الاقتصادية التي حددها مصالح الدرك بالعاصمة هي المنطقة الصناعية بواد السمار بالإضافة إلى نقاط أخرى بالعاصمة كالرويبة، سمار...
"الأمة العربية" في جولتها مع أفراد الدرك الوطني ب "الدار البيضاء" رفقة قائد الوحدة النقيب برقط عبد النور والنقيب رضا روضان والتي قادتنا إلى بني مراد ومركز المراقبة الدائم على الطريق الولائي رقم 149 وانتهاء ب"باتو كاسي" بمنطقة الضفة الخضراء اكتشفت الوضعية المزرية التي يعيشها سكان هذا الحي القصديري والذي يعتبر من بين أكثر الأحياء القصديرية خطورة حيث بدت لنا عديد المشاهد لأناس يستفيدون من هذه الوضعية المأساوية بالنسبة للبعض. أول ما بدا لنا في مدخل الحي، بيت قصديري على بعد بضعة أمتار من مياه البحر مجهز بالمكيف الهوائي "البراد" هذا المشهد الذي يقابل كل والج للحي المحاذي للشاطئ الذي يستغله البعض لممارسة الدعارة والقيام بالفاحشة والاعتداء على المصطافين، نظرا لطبيعة المكان المعزولة، كما أن سكان الفيلات المجاورة للحي قاموا هم كذلك باستغلال الوضعية الكارثية ووسعوا سكناتهم لجانب الحي بزيادة بضعة أمتار، الجولة القصيرة داخل الحي الذي يعتبر أغلب سكانه من الهاربين من المناطق المعزولة من الوطن إبان سنوات العشرية السوداء، كشفت لنا أن استمرار الحال يدعو للقلق خاصة وأن تدخلات الدرك في عمليات المداهمة هي في الأساس للوقاية ولبسط سلطة القانون بعمل جواري يدعوا لتعميق الشعور بالثقة والأمن لدى السكان، ما يستدعي من السلطات المعنية الإسراع بالحل النهائي.
وبشكل كلي تعتبر عمليات المداهمة التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني شيئا جد إيجابي حيث أعطت نتائج مثمرة، تم خلالها توقيف عدد معتبر من الأشخاص المشتبه فيهم وحدت كثيرا من نفوذ الجريمة وقضت مضاجع أوكارها، كما لقيت هذه النشاطات الأمنية الجوارية ارتياحا كبيرا لدى المواطنين،كما ساهمت في تحسين العلاقة بين المواطن وعناصر الدرك وتعميقا للشعور بالثقة والأمن .