المقاولون يحتجون على استمرار الندرة ويطالبون بإلغاء ضريبة التأخر

أسعار الإسمنت وندرتها تعطل تسليم المشاريع بالجلفة

أبدى العديد من مقاولي ولاية الجلفة، لا سيما منهم صغار المقاولين المتواجدين بالجهة الشمالية للولاية والمكلفين بتنفيذ جملة من المشاريع القطاعية، قلقهم وتخوفهم الشديد إزاء الارتفاع المستمر في أسعار الإسمنت التي وصلت مؤخرا إلى 750 دينار للكيس الواحد، جراء استمرار ندرتها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر على سير نشاط هؤلاء، لا سيما وأن نسبة كبيرة من المشاريع تسير بوتيرة بطيئة وتشهد تأخرا ملحوظا، وأخرى مهددة بالتوقف، ما يجعل مطلب تسليمها في وقتها المحدد أمرا مستبعدا، كما ينجم عنها في حال التأخر تسديد ضريبة مضافة تسمى ضريبة التأخر•
لا تزال ''أزمة الإسمنت'' والمضاربة في أسعارها منذ عدة أشهر تلقي بظلالها على سير مشاريع استفاد منها مقاولون، وهم يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة، حسب شهادات هؤلاء، غير أن بعض المقاولين الذين ناب عنهم في حديث ل''الفجر'' لجدل وبن شلف سالم، يقولون ''إن ندرة مادة الإسمنت وفقدانها في بعض الأحيان في سوق مواد البناء تارة، والمضاربة في أسعارها تارة أخرى، جعلنا متخوفين و قلقين جدا إزاء المهمة التي أوكلت إلينا من قبل السلطات المحلية والقائمين على قطاع البناء في الولاية لإتمام المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة''•
وقال المقاول لجدل ''إن ارتفاع أسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة صعب من نشاطنا وسبب لنا العديد من المشاكل، في مقدمتها تكاليف الشراء، حيث صرنا نقتنيها في مرات عديدة بأسعار مضاعفة 3 مرات، إذ عوض 250 دينار للكيس الواحد أو أكثر بقليل، نشتريها في مرحلتها الثالثة ب750 دينار جراء ندرتها وفقدانها في السوق''• وأضاف محدثنا أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها المقاولون جراء استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت، هناك خسائر أخرى تتمثل في ضريبة التأخر في حال عدم إتمام المشروع في وقته المحدد، لذا يطالب هؤلاء المقاولون السلطات العليا بإلغاء هذه الضريبة، لأن تأخر إتمام المشاريع ليس ذنبهم ولهم تبريراتهم، والتي تتمثل في ندرة وارتفاع أسعار الإسمنت•