مقاولو الجلفة يطالبون بإلغاء ضريبة التأخر

بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت

أبدى العديد من مقاولي ولاية الجلفة، وبالأخص صغار المقاولين المتواجدين بالجهة الشمالية للولاية، المكلفين بتنفيذ جملة من المشاريع القطاعية، قلقهم وتخوفهم الشديد من الإرتفاع المستمر في أسعار الإسمنت التي وصلت مؤخرا إلى 650 دينار للكيس الواحد جراء استمرار ندرتها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر على سير نشاط هؤلاء
لاسيما أن نسبة كبيرة من المشاريع تسير بوتيرة بطيئة وتشهد تأخرا ملحوظا وأخرى مهددة بالتوقف، وينجم عن ذلك، في حال التأخر، تسديد ضريبة مضافة تسمى ضريبة التأخر.
لا تزال أزمة الإسمنت والمضاربة في أسعاره منذ عدة أشهر تلقي بظلالها على سير مشاريع استفاد منها مقاولون وهم يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة، حسب شهادات هؤلاء. غير أن بعض المقاولين في حديثهم ل”الفجر” يقولون إن ندرة مادة الإسمنت وفقدانها في بعض الأحيان في سوق مواد البناء تارة والمضاربة في أسعارها تارة أخرى، جعلهم متخوفين وقلقين جدا إزاء المهمة التي أوكلت إليهم من قبل السلطات المحلية والقائمين على قطاع البناء في الولاية لإتمام المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة.
وقال أحد المقاولين:”إن ارتفاع أسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة صعب من نشاطنا وخلق العديد من المشاكل، وفي مقدمتها تكاليف الشراء حيث أصبحنا نقتنيها في مرات عديدة بأسعار مضاعفة 3 مرات، فعوض 250 دينار للكيس الواحد أو أكثر بقليل، نشتريها في مرحلتها الثالثة ب 650 دينار جراء ندرتها وفقدانها في السوق”. وأضاف محدثنا أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها المقاولون جراء استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت، هناك خسائر أخرى وتتمثل في ضريبة التأخر في حال عدم إتمام المشروع في وقته المحدد. لذا يطالب هؤلاء المقاولون من السلطات العليا إلغاء هذه الضريبة، لأن تأخر إتمام المشاريع ليس ذنبهم ولهم تبريرات، وتتمثل في ندرة الإسمنت وارتفاع أسعاره.