الأساتذة المتعاقدون متخوفون من احتمال حرمانهم من أجورهم المدفوعة كل ستة أشهر

قالوا إن المسؤولين أجحفوا في حق الكثيرين منهم

تخوف الأساتذة المتعاقدون من احتمالية حرمانهم من أجورهم التي يتلقونها بعد ستة أشهر من بداية مزاولتهم التعليم، مؤكدين أن طريقة الدفع على مرارتها قد لا تتاح لهم هذه المرة، خاصة أن بعض الولايات لم يتلق أساتذتها أجورهم رغم مرور أزيد من عشرة أشهر مند مباشرتهم التدريس.
أبدى الأساتذة المتعاقدون حسب بيان لهم تلقت "الأمة العربية" نسخة منه امتعاضهم من سياسة التهميش التي تعرضوا لها، في وقت كانوا فيه في أمس الحاجة إلى أجورهم تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم الذي ترتفع فيه أسعار المواد الاستهلاكية بجنون، دون مبرر مقنع لذلك، معبّرين عن استيائهم الشديد حيال الوضعية المزرية التي يتواجدون عليها لأسباب تبقى مجهولة بالنسبة لهم.
وأضافوا أن طريقة دفع أجورهم لا تليق بهم ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، خاصة وأنهم متحصلون على شهادات من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتخلصهم من معاناتهم التي أثقلت كاهلهم، خاصة وأنهم لا يحظون بحقوقهم كاملة كتلك التي يحظى بها الأساتذة المرسميون الذين يتلقون أجورهم شهريا، على عكس المتعاقد الذي يضطر إلى أخذها على شكل مخلفات بدفع أجره بعد جمع جميع الأجور العالقة له، ويتم ذلك كل 06 أشهر. وما زاد الطين بلة، أن ولايات مثل الطارف، المسيلة، غليزان، البيض وغيرها كثير، لم ينالوا أجورهم بعد، رغم أن وزير التربية الوطنية بن بوزيد قد شدد العام الفارط على ضرورة تسديد الأجور قبل 31 أوت، وهو ما حدث وقتها. أما هذه السنة، فقد تخوف المتعاقدون من "استمرار المهزلة" إلى غاية شهر أكتوبر.
للإشارة، فإن الأستاذ المتعاقد هو الذي يعمل في وظائف شاغرة لمدة معينة قبل عودة الأستاذ المرسم الذي غادر مقاعد التدريس لأسباب معينة، ويكون المتعاقد هنا مؤقتا سرعان ما يعود إلى صفة البطال بمجرد عودة المرسم إلى منصبه وانتهاء عقده، وسبق وأن اعتصم الأساتذة المعنيون أمام وزارة التربية للمطالبة بإدماجهم المباشر في التعليم بحجة الخبرة والأقدمية.