جاء طلب قاضي التحقيق "مارك تريفيديك" الذي يريد رفع ما أسماه "السر الدفاعي" عن قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة، في وقت يحمل معه أكثر من تفسير. ورغم أن المصادر تحدثت عن رسالة من محامي ذوي الضحايا. وكانت القضية التي ركنت إلى النوم واستيقظت فجأة، قد عرفت لغطا منذ أسابيع مضت عندما أرادت جهات فرنسية أن تفجر ملفا يكون له صدى دوليا يمكن من إحراج الجزائر ووضعها في موقع اضطراب، وجاء رد فعل الجزائر بشكل هادئ لعدة أسابيع لحقت الحملة التي وأدها الإعلام الذي أطلقها ولم يعد يتعاطى معها بعد أن أصبحت معركة وهمية تديرها جهة واحدة، وإن كانت أطياف عديدة من المجتمع الجزائري قد تجندت لصد السهم الفرنسي الذي أخطأ مجددا، فإن الدولة لم ترد بشكل مباشر. وفي وقت أشار فيه وزير الداخلية يزيد زرهوني إلى القضية، إشارة حاذقة عندما وصفها بمسرح "الكابوكي الياباني"، كانت الجزائر تنأى بنفسها عن الترهات الفرنسية الموسمية. تعود قضية الرهبان إلى عام 2004 عندما تم فتح التحقيق فيها، وأيقظتها مؤخرا تصريحات ومناوشات من أكثر من جهة تقصد إلى إحراج الجزائر، ولكن ما السبب الذي قد يدفع بفرنسا إلى فعل مشابه؟ سبق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن وجّه دعوة رسمية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في وقت اقتربت فيه عهدته الثانية من الانقضاء. ورغم أن رد الجزائر كان متحفظا إلى حد ما، وجاء التأكيد من السفارة الفرنسية والفرنسيين الذين شرعوا في العمل على التحضير للزيارة المرتقبة، وعلق الملاحظون على الزيارة الموعودة عددا من القضايا العالقة، فمنهم من اعتقد أن قضية الدبلوماسي "محمد زيان حسني" الذي تم اتهامه باغتيال المحامي علي مسيلي بفرنسا، كانت تتجه إلى الحل تدريجيا، ومنهم من اعتبر أن اعترافا ضمنيا من فرنسا بجرائمها في الجزائر أو شبه اعتذار، سيهدى لبوتفليقة بالمناسبة، ومنهم من ذهب إلى جعل الزيارة بداية لشراكة استراتيجية ندية تخلو من أي شائبة. خاصة وأن زياري إشار إلى أن الجزائر لا تتعجل الاعتذار الفرنسي. ويضاف إلى ذلك، التراجع في الحركة بين الدبلوماسية بين الجزائروفرنسا، الذي وصل إلى درجة الجمود. ويجمع المتتبعون على أن الجزائر هي التي سعت إلى هذا الجمود بعد أن أخطأت فرنسا وكررت الخطأ في أكثر من ملف. كل ذلك جعل فرنسا تفقد بوصلتها ولم تعد تعرف موقع الجزائر، خاصة وأنها لم تنجح في الاستفادة من الراحة المالية للجزائر، وشعرت بما يشبه العقوبة القادمة من الجزائر، ووجهت الجزائر رسائل عندما أعفت فرنسا من عدة مشاريع استراتيجية منذ الطريق السيّار شرق غرب وقطاع الاتصالات. وجاءت الرسالة الأكبر، الرد الضمني للرئيس بوتفليقة على الحملة الفرنسية بشأن قضية تيبحيرين، فالرئيس آنب فرنسا وذكرها بماضيها، ولعل الفرنسيين الذين كانوا يتحضرون لإغفال الجزائر عن موضوع الاعتذار والمرور إلى أمر قد يكون التعويض عن ضحايا تيبحيرين، وجدوا أنفسهم في موقع المطالب بالاعتذار عن جرائم حرب. ويريد ساركوزي أن يملي على العالم وجود فرنسا الاستثنائي، حيث سعى في آخر خطاباته أما مؤتمر سفراء فرنسا إلى تلقين أمريكا دروسا في الاقتصاد، سيتغربها الملاحظون، ولم ينس الرئيس الفرنسي هواجسه المتوارثة تاريخيا والمتعلقة بتراجع فرنسا على الصعيد العالمي، طبعا دون أن ينسى كل الخيبات التي مني بها، فالجزائر خيبته غير مرة والخيبة الأكبر كانت في الدعم الذي تقلص فيما يتعلق بشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وهو المشروع الذي أراد ساركوزي أن يجعل من خلاله فرنسا دولة مقررة بقوة في حوض المتوسط، وبالتالي في العالم، ولكن لا يبدو أن المشروع حظي باهتمام، حتى الأوربيين أنفسهم. وإلى جانب كل الخيبات المتكررة، لم تتمكن فرنسا من تجاوز العنصرية المتصاعدة، فما تزال أحداث اعتداءات وحشية ماثلة للأعين، فمقتل الشابة التونسية غفران التي كانت تتأهب للزواج رجما بالحجارة من طرف مراهقين فرنسيين، ومقتل الشاب على يد دركي، ومطاردة الشرطة لجزائري ودوسه ثم الادعاء أنه هو المتسبب في الحادث، وآخر الأحداث مقتل الشيخ "علي..." على يد الشرطة، ثم فقدان الشاب أمين منذ أيام قليلة والذي لا نرجو أن تصيبه يد التطرف والعنصرية والفرنسية ولكنها لا تعتبر ذلك خطرا محدقا بالتوازن المجتمعي ولا تصنفه كظاهرة خطيرة. يبدو جليا أن فرنسا ساركوزي لم تنجح في فرض نفسها كفرنسا التغيير، حيث ما تزال مؤشرات فشل السياسة الساركوزية تطارحنا كل يوم، ولعل السعي إلى الضغط على الجزائر تأخر قليلا، فالعالم لم يعد مشغولا بترهات وعقد قديمة، بقدر انشغاله بالأزمة الاقتصادية وأنفلونزا الخنازير، وبمن يملك سيولة ونموا اقتصاديا يفيد.
