06 عائلات من المدنية بالعاصمة يناشدون الوالي النظر في قضيتهم

بعد أن تم إقصاؤهم وتغيير قائمة المستفيدين

فقدت ست عائلات أملها بالسكن والاستقرار ببلدية المدنية بالعاصمة، بعد أن عاشوا تسعة أشهر من الفرحة واعتبروا أنهم سيودّعون المعاناة التي ظلوا يتخبطون فيها سنوات طويلة، لاسيما مع تزايد عدد أفراد العائلة، حيث كان قد تم إدراج أسماء هؤلاء المواطنين في قائمة ال 60 سكنا الاجتماعي الإيجاري التي صدرت خلال أواخر شهر جويلية من السنة الماضية، ولهذا يناشد هؤلاء المتضررون والي الجزائر التدخل والنظر في قضيتهم.
وكان قد تقدم المستفيدون من هذا المشروع السكني ذي 60 شقة، من ديوان الترقية والتسيير العقاري بساحة أول ماي، بغية تسليم الوثائق المطلوبة والمبلغ المالي الذي يستلزم دفعه مبدئيا، وذلك بعد مرور تسعة أشهر فقط من تاريخ تعليق القائمة بمقر البلدية، فتفاجأت العائلات الست بعدم إدراج أسمائهم بقائمة المستفيدين ولا حتى الملفات الخاصة بهم، كما أعلمتهم ذات الجهة بأنه قد تم استبدال القائمة دون إعلامهم مسبقا وتركهم يتأملون، دون جدوى، فكان هذا الخبر مصيبة حلت بالمتأملين، كما تسبب كذلك في نقل إحدى المقصيات من القائمة على جناح السرعة إلى المستشفى، لأنها تأملت كثيرا من أن تودع الضيق الخانق الذي تعيش في ظله مع أفراد عائلتها. وبمجرد حدوث هذا التغيير، قررت العائلات المقصية من القائمة أن تعتصم أمام مقر بلدية المدنية، مطالبين رئيس البلدية بإعطائهم توضيحات حول أسباب استبدالهم وإقصائهم من القائمة، ومنه نشر القائمة الجديدة التي تم تعديلها ومعرفة المستفيدين الجدد من السكنات، وهو الأمر الذي رفضه رئيس بلدية المدنية حسبهم مصرحا بأن القانون لا يسمح بإعادة نشر القائمة مرة ثانية، حيث أثار هذا التصرف شك وسخط المقصين. وأضاف أحد هؤلاء أنه توجه وباقي العائلات إلى الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، بعدما قامت البلدية بتوجيههم إليها، مؤكدة لهم بأنها المسؤولة عن هذا التغيير، غير أنهم لم يجدوا الجواب الشافي، وهو ما دفعهم إلى اللجوء لمحكمة عبان رمضان لرفع دعوى قضائية ضد البلدية. وبعد ثلاث جلسات، غاب في الأولى منها بدون حضور ممثلين عن البلدية، فيما كان في الثانية الرد من طرف الولاية، بعد أن اتهمت من طرف مصالح بلدية المدنية على أنها المسؤولة عن التغيير، وهو الأمر الذي نفته الولاية بشكل قطعي وطالبت بإيفاد وثائق ثبوتية عن هذا الأمر، تثبت بأن الولاية لها دخل في هذه القضية. وأما عن الجلسة الثالثة، فستكون في شهر سبتمبر القادم، ليظل خوف العائلات الست من عدم الاستفادة من أي مشروع سكني آخر، قائما.