القضية أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران 14 أكتوبر المقبل

الأمن يوقع بشبكة تصدير المخدرات وتزوير الأوراق النقدية ببشار

أجلت هيئة المحكمة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران، يوم أمس الأربعاء، النظر في ملف تصدير المخدرات وتزوير الأوراق النقدية إلى غاية 14 أكتوبر المقبل لمعالجة القضية التي لستكملت التحريات حولها بمجلس قضاء بشار، قبل إحالتها على القطب الجزائي المتخصص.
حيثيات القضية تعود إلى مطلع سنة 2009، حيث أوقفت مصالح الأمن لولاية بشار شابين من جنسية مالية وبحوزتهما كمية 10 كلغ من الكيف كانا بصدد ترويجها بالجزائر بعد عبور الحدود، مما دفع غرفة الاتهام إلى تكييف القضية على أساس تصدير المخدرات، ليكشف التحقيق فيما بعد تورط المتهمين في تزوير الأوراق النقدية إثر العثور على مبالغ مهمة من العملة الوطنية والأجنبية المزورة من مختلف الفئات، بالإضافة إلى معدات مخصصة لتنفيذ عمليات أخرى كجهاز المسح الضوئي "سكانير" خلال عملية المداهمة التي نفذتها مصالح الأمن بنجاح بناء على معلومات تفيد بنشاط هذه الشبكة، التي يرجح أن يكون لها نشاط ضمن الخلايا الدولية الممتهنة لترويج المخدرات، طالما أن الجزائر أضحت معبرا لها من وإلى أوروبا.
ومن المنتظر أن يفصل القطب الجزائي المتخصص في القضية ويتم النطق بالحكم في حق المتهمين الماليين اللذان حاولا دخول التراب الوطني بغرض تنفيذ صفقة المخدرات، والأوراق المزورة، بعد أسبوعين من الآن.