بتهمة مخالفة التنظيم النقدي

أحد رجال أعمال البويرة أمام القطب الجزائي المتخصص لوهران

مثل أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، المتهم (ل. م) في الأربعينات من عمره بعدما تورط في قضية مخالفة التنظيم النقدي، حيث أودع الحبس المؤقت في انتظار إحالته بتاريخ 28 أكتوبر القادم أمام نفس الجهة القضائية لمحاكمته.
تعود أحداث القضية إلى تاريخ صدور أمر بالقبض غيابا، ضد المتهم الذي يعد احد رجال الأعمال بالبويرة، على خلفية تحويله مبلغا ماليا بقيمة 4 ملايير سنتيم من البنك الجزائري بوهران إلى بنك أجنبي بأوروبا دون الإعلان عن العملية.. وقد سلم نفسه تلقائيا بعد أن علم بالقضية التي تورط فيها، حيث أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خلال استنطاقه، إلا أن تصريحاته لم تقنع وكيل الجمهورية الذي التمس من قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت إلى حين الفصل في قضيته أمام القطب الجزائي المتخصص.
للتذكير، فإن هذه القضية ستكون بمثابة أول قضية يفتح بها القطب الجزائي المتخصص أبوابه هذه السنة، إلى جانب قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، وكذا الإقامة غير الشرعية، إضافة إلى تهمة مخالفة التنظيم النقدي التي تورطت فيها رعيتان ماليتان، حيث حجزت بحوزتهما أواخر سنة 2008، 10كيلوغرامات من الكيف المعالج تم جلبها من الحدود الجنوبية الغربية للوطن، بالإضافة إلى مبالغ مالية بقيم مهمة من عملات محلية وأجنبية.