أسعار تتراوح بين 50 دج و3 آلاف دج... "حارس الباركينغ" مهنة من لا مهنة له

في ظل الفوضى وغياب القوانين الخاصة

"دراهم الباركينغ" هي الجملة التي قالها فيصل لمحمد، هذا الأخير الذي خرج من منزله واستقل سيارته للذهاب إلى الشغل كالعادة، فإذا بجاره يفاجئه من نافذة السيارة مطالبا بدفع مبلغ مالي مقابل حراسة سيارته طوال الليل، فرد الآخر بأنه لم يضعها في حظيرة للسيارات، وإنما ركنها بالقرب من بيته كما اعتاد فعله دائما ولم يطلب من أحد حراستها، وتساءل قائلا: "متى تحوّلت الحومة إلى باركينغ؟"، سؤال وجواب، أخذ ورد بين الطرفين لتتعالى أصواتهما عند السابعة والنصف صباحا ويتحوّل كلامهما إلى شجار وصل حد التهديد باستخدام السلاح الأبيض وكادت الأمور تأخذ مجرى آخر لولا تدخل الجيران وأولاد الحلال.
في حادثة من الحوادث التي تعيشها أحياء العاصمة على وقع الارتفاع المذهل لأعداد السيارات في ظل انعدام مساحات لركن السيارات أو ما يعرف "بأزمة الباركينغ" التي ساهمت بقوة في بروز قناصي الفرص وهم جماعات الشباب الذين يستغلون أصحاب السيارات عند الركن، متظاهرين بمساعدتهم بتقديم توجيهات من أجل ركن أحسن، ليدرك صاحب السيارة مباشرة أن المكان هو "باركينغ" وأنه مجبر على دفع 20 دج، ليرتفع إلى 30 دج وفي بعض الأحياء يطالب هؤلاء الشباب بمبلغ 50 دج و70 دج.
جولة قصيرة قادتنا إلى بعض أحياء العاصمة التي تشهد ازدحاما يوميا، كانت بدايتها بشارع جازي كما يسمى والواقع بحي بلفور بالحراش، هذا الشارع الذي كان سابقا من أهدأ شوارع الحي أين كانت الحركة به قليلة مقتصرة على سكانه الذين لم يفكروا يوما أن ظهور الهاتف النقال سيجعل من شارعهم أشهر شوارع العاصمة، بل سوقا وطنيا لبيع وشراء الهواتف يقصده القريب والبعيد. هذه الحركة وازدياد تنقل الأشخاص، يصحبه بالطبع ازدياد عدد السيارات، وهو الأمر الذي يخلق ازدحاما كبيراً على مستوى الشارع نظرا لاصطفاف سيارات الزبائن وكذا سيارات نقل السلع على طول الرصيف، لينتقل هذا الإزدحام إلى الشوارع والأحياء المجاورة كشارع "أحمد عون" المعروف بأراغو الذي صار مصدر رزق أحد شباب الحي "م" الذي عانى من ويلات البطالة لسنوات عديدة، استغل هذه الفرصة لكن بطريقة منظمة تعاقد من خلالها مع البلدية ليؤطر عمله من خلال زي رسمي لأعوان الأمن وطاولة ومظلة يجلس تحتها طوال اليوم من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً لحراسة سيارات الوافدين على شارع جازي من زبائن وأصحاب المحلات مقابل مبلغ 50 دج للسيارة الواحدة.
وإذا كان "م" في حي بلفور يعمل بطريقة قانونية، فإن حال جماعة شبانية في حي "ليجيكو" بباش جراح مغاير تماما، إذ تفرض هذه الجماعة على جميع سكان الحي الذين يملكون سيارات دفع 50 دج مقابل حراستها في الليل، بعض العائلات اعتبرت قيمة المبلغ مرتفعة، خاصة تلك التي تملك أكثر من سيارتين وطالبت بخفضه، لكن "الحراس" يرون أن المبلغ هين مقابل ما يبذلونه من جهد طوال الليل، خاصة أن السرقة منتشرة بشكل رهيب بالحي، ولا يزال أبناء الحي يذكرون أحد أبناء حيهم الذي رفض دفع المبلغ، وفي الصباح وجد سيارته الجديدة في حالة سيئة بعد تعرضها للسرقة وتخريب مظهرها الخارجي باستخدام وسائل معدنية. ولا تزال قيمة الركن مرتفعة، خاصة في وسط العاصمة التي تفتقر لمساحات، خاصة بعد أن امتلأت الحظائر الرسمية، فركن سيارة بحي الكاديكس أو الموڤادور بالجزائر الوسطى يتراوح بين 50 دج و70دج إن وجد طبعاً. أما بضواحي شارع ديدوش مراد، فإن حراس الباركينغ حظهم أوفر من نظرائهم نظرا لإنتشار هيئات ومؤسسات عامة، وخاصة بهذا الشارع كالبنوك والمدارس والمكاتب الخاصة وكذا بعض الشركات وغيرها، الأمر الذي يدفع بالموظفين الذين يملكون سيارات الإلتحاق بمقر عملهم في ساعات مبكرة من الصباح حتى يضمنوا مكانا آمنا لركن سياراتهم مقابل دفع مبلغ شهري يتراوح بين 2500 دج و3000 دج.
ومع استمرار صمت السلطات في إيجاد حل مناسب يرضي جميع الأطراف ويتوصل إلى توحيد سعر ركن السيارة وترسيم الحظائر الموازية بالعاصمة، تتواصل حالة الفوضى وعملية استنزاف واستفزاز مالكي السيارات، وعلى حد قول أحدهم "أن لا تملك سيارة في هذا الزمن تدفع 10دج، لكن تعاني من إزدحام المواصلات، لكنه أفضل وأرحم بكثير من أن تملك سيارة تصرف عليها الملايين وتحتار في أمر ركنها، إذ يجب إلحاقها بمقر ركنها قبل أن تلتحق بمقر عملك".