عمال مؤسسة تسيير مساهمات الدولة كيمياء صيدلة يهددون بتصعيد الاحتجاج

اتهموا الإدارة بخرق بنود الاتفاقية الجماعية

احتج، أمس، العديد من عمال مؤسسة تسيير مساهمات الدولة كيمياء صيدلة أمام مقر الوحدة العامة بحسين داي، حيث طالبوا إدارة المؤسسة الالتزام بمضمون الاتفاقية الجماعية التي تم خرقها، كما طالبوا بأجورهم التي لم يتقاضوها منذ فيفري 2009 الفارط.
وصرح العمال الذين التقت بهم "الأمة العربية"، أن الإدارة لم تلتزم إطلاقا بالاتفاقية الجماعية المتعلقة بالذهاب الإرادي والذهاب إلى التقاعد النسبي والحاملة رقم 004 /م ع /2008 والمؤرخة في 7 /5/2008 والمسجلة لدى مفتشية العمل في تاريخ 7/6/2008 والمودعة لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 21 /06/2008، والتي من شأنها ضمان تعويض لمدة ثلاثة أشهر عن كل سنة من العمل للعمال، وهذا ما وقّعت عليه الإدارة بعد قبول العمال ذلك بناء على بطاقات الرغبات التي وزعت عليهم، إلا أن مدير المؤسسة قد غيّر بند الاتفاقية بصفة فردية، ليحوّل تعويض العمال من ثلاثة أشهر إلى شهرين دون مناقشة ذلك مع العمال، ولا حتى أعضاء النقابة، وذلك في 3 جوان الفارط.
وأكد المتضررون أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ أن الإدارة لم تسمح لهم حتى بمناقشتها أمر تغيير فحوى الاتفاقية الجماعية وفرضت عليهم التسريح الذي وصفه محدثونا ب "التعسفي"، حيث تم توقيفهم عن العمل دون أي وثيقة أو قرار، وأكدوا أن ضرب الإدارة لمطالب العمال عرض الحائط قد سببت ل 106 عامل أزمة مالية خانقة دفعت بالكثيرين إلى إيقاف أبنائهم عن الدراسة وكذا طردهم من سكناتهم بسبب عدم تمكنهم من تحصيل نفقات الإيجار.
واتهم عمال "جي.فا.غ" إدارة المؤسسة بالوضع الكارثي الذي آلت إليه وتوقفها عن نشاط إنتاج وتسويق الأدوية، حيث أنها قد كانت ولسنوات رائدة في المواد الصيدلانية ولم تعرف تلك المشاكل التي تتكلم عنها الإدارة، والتي اعتمدتها ذريعة لغلق المؤسسة،على حد قول هؤلاء. وفي سياق متصل، أشار العمال إلى أن وحدات المؤسسة الاثنتي عشر تعرف كسادا في الأدوية أخفتها الإدارة داخل المخازن، في الوقت الذي تدعي فيه أن وضع المؤسسة قد تدهور بسبب ضعف الإنتاجية،
وأكد العمال على عزمهم مواصلة الاحتجاج وتصعيده طالما أن الإدارة لم تستجب لمطالبهم.