القضاء على 120 إرهابي منذ سبتمبر 2008

فيما أكد أن الإرهابي بن تواتي سلم نفسه زرهوني يكشف:

قضت قوات الأمن على 120 إرهابي من بينهم أمراء، وأوقفت 322 آخر منذ الفاتح من سبتمبر 2008، في حين سلم 22 إرهابيا أنفسهم.
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني، على هامش حفل تخرج 720 ضابط شرطة وضابط أمن عمومي بالمدرسة العليا للشرطة، أمس، أن الإرهابي بن تواتي كان من ضمن الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم.
مضيفا أنه لم يتم العثور على سلاح مع أي من الإرهابيين الموقوفين، وهو ما اعتبره زرهوني "دليلا على أن انتماء عنصر للجماعات الإرهابية لا يعني بالضرورة أنه مسلح".
وربط وزير الداخلية هذه الحصيلة بارتفاع المستوى الأمني والمهني لرجال الشرطة، بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني فيما يخص الموارد المادية والبشرية، مؤكدا أن التكوين أساس مردودية العامل البشري وأردف قائلا: "نركز على التكوين الذي سيشمل أيضا إعادة رسكلة عناصر الأمن الذين تلقوا خلال سنوات الإرهاب تكوينا غير كاف حيث لم تتعد مدته 45 يوما"، مضيفا أنهم سيتلقون مستقبلا تكوينا يركز على التقنيات الجديدة للبحث والتحري.
وأكد الوزير ازدياد توغل عناصر الشرطة لشبكات دعم الجماعات الإرهابية، معتبرا ذلك دليلا آخر على نجاعة وفعالية عناصر استعلامات قوات الأمن.
وعن الاتهامات الأمريكية التي تفيد بوجود معتقلات سرية في الجزائر، علق زرهوني قائلا: "على واشنطن أن تقدم لنا أولا توضيحات بشأن معتقلها في غوانتانامو قبل أن نرد على اتهاماتها".
هذا، وتخرج، أمس، من المدرسة العليا للشرطة 720 ضابط وضابط أمن عمومي، ليرتفع بذلك عدد المنتسبين إلى سلك الشرطة 160 ألف عنصر. وقد حضر حفل التخرج بالإضافة لزرهوني المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، بالإضافة لعدد من إطارات الأمن.
زرهوني مرتاح لقرار العدالة الفرنسية في قضية الدبلوماسي الجزائري حسني
أعرب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قبل أمس ببسكرة عن ارتياحه للانفراج الذي عرفته قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني. وقال زرهوني، خلال لقاء صحفي نشطه على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية بسكرة يقول: "ليس بوسعنا إلا أن نعرب عن ارتياحنا للانفراج الذي عرفته هذه القضية لأنها بدأت تلقي بظلالها على علاقاتنا (الجزائر وفرنسا)". 
وأضاف الوزير أن "العدالة الفرنسية أدركت أخيرا وبعد طول انتظار على مستوى الجهات المختصة أنها كانت مخطئة". وكانت محكمة استئناف باريس قد أصدرت، أول أمس الجمعة، حكما إيجابيا حيال طلب الدفاع القاضي برفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها الدبلوماسي الجزائري منذ شهر أوت الماضي.