المستفيدون من سكنات"عدل" بهراوة يهددون باللجوء إلى العدالة

لعدم استكمال الأشغال وافتقارها لأدنى الضروريات

عبر المستفيدون من السكنات التابعة لوكالة "عدل" ببلدية هراوة شرق العاصمة عن استيائهم الشديد إزاء وضعية سكناتهم الجديدة والتي سلمت لهم دون استكمال الاشغال والرتوشات المتبقية بها ، بعض أولئك السكان الذين تحدثت اليهم "الأمة العربية" قالوا إن فرحتهم لم تكتمل، فبعد طول انتظار لهذه السكنات واطلاعهم على مخطط البناء وهندسته التي لم يكونوا ليحلموا بمخطط مثله، إذا بهم يتفاجأوا بعد استلامهم للسكنات في شهر أوت الفارط أنها غير كاملة، وأن المخطط الهندسي مغاير لما كانوا قد عاينوه من قبل، فالأرضية غير مهيئة مكسوة بطبقة سميكة من الإسمنت والصباغة زيادة على عدم استكمال الأشغال الخاصة بالمطبخ والحمام الذي لم تركب الحنفيات
بالإضافة الى افتقارها لأبسط الضروريات وأهمها الماء والكهرباء والغاز، ومازاد الأوضاع سوءا –يضيف محدثونا-هو إقدام الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره على مطالبة سكان الحي بتسديد حقوق الإيجار رغم أن أكثر من 97 بالمائة من السكان لم يشغلوا مساكنهم بعد وذلك بسبب الوضعية "الكارثية " حيث أكدوا أنه من مجمل 500 عائلة استفادت من هذه السكنات لا يتجاوز عدد العائلات التي انتقلت إلى شققها 24 عائلة كون الظروف الصعبة التي كانت تقاصيها أجبرتها على قبول الوضع على حاله.
 وفد استغرب السكان عن الأسباب التي دفعت الوكالة الى عدم استكمال الأشغال وتوزيعها للسكنات وهي غير مجهزة، حيث يقول أحد المستفيدون أنه لا يوجد معنى لهذا التصرف، كما أنه لا توجد فائدة من هذه الشقق إذا كانت غير مزودة بالضروريات، كما طرح إشكالية من سيتكفل بإتمام الأشغال غير المنتهية وغيرها من الأمور الأخرى المهمة التي كان من المفروض إتمامها قبل أن تسلمهم إياها ، وذلك وفق البنود الموقع عليها في دفتر الشروط، ويضيف المتحدث أنه رغم الحالة الكارثية للشقق، فوكالة لم تتوان عن مطالبت السكان بدفع مستحقات الإيجار، حتى للعائلات التي لم تنتقل بعد الى سكناتها.
ونظرا لهذه الوضعية المزرية التي يعيشها المعنيون، لم يجدوا بدا من مناشدة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية وووزارة السكن لاجدل التدخل وإيجاد حل عملي لهم، واتخاذ إجراءات ضد من يخالف قوانين التعمير، كما طالبوهما بتشديد الرقابة في هذا المجال، كما قام السكان بتكليف محضر قضائي تولى تحرير محاضر معاينة تحوي جميع النقائص المسجلة بالسكنات ، ليتم رفعها للجهات المعنية للنظر فيها.