اتحادية سائقي سيارات الأجرة تلوح بالدخول في إضراب مفتوح

في حالة عدم رد الوزارة الوصية على مطالبها

كشف حسين آيت براهم، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أمس، أن تنظيمه قد وجه رسالة رسمية إلى كل من وزير النقل، مدير النقل لولاية الجزائر ووالي ولاية الجزائر، باعتباره رئيس اللجنة الولائية تضم جملة المطالب التي نادى بها سائقو الأجرة، وعلى رأسها الإسراع في تفعيل اللجنة التقنية الولائية للفصل في الملفات والقضايا التي لا يزال يعاني منها سائقو الأجرة ولحد الساعة، رغم لقائهم الأخير بوزير النقل في الثاني من شهر أوت الماضي.
وقال حسين آيت براهم في تصريح لجريدة "الأمة العربية"، إن الاتحادية لا تزال متمسكة ولحد الساعة بضرورة الإسراع في تفعيل اللجنة التقنية الولائية، باعتبارها الإطار القانوني الوحيد الذي يفصل في المشاكل التي يعاني منها سائقو الأجرة، لاسيما تلك المتعلقة برخص الاستغلال ومنح الخطوط الجديدة.
وفي سياق متصل، أضاف رئيس الاتحادية أن تفعيل اللجنة التقنية أصبح أمرا ضروريا للحد من الفوضى التي تكتسح الجو المهني لسائقي الأجرة، مثيرا نقطة منح دفتر المقاعد التي أصبحت تمنح لمن هب ودب، حيث يقدم كل شخص ملف لمديريات النقل دون أن يخضع لأي مقاييس أو معايير، والذي من المفروض منحها على أساس مقاييس وشروط مضبوطة جدا تتولى اللجنة التقنية التأكد من توفرها.
من جهة أخرى، أثار المتحدث نقطة الظروف المهنية الصعبة التي يعمل في ظلها سائقو الأجرة، بسبب مزاحمة السائقين غير الشرعيين "الكلوندستان" الذين بلغ عددهم على مستوى العاصمة 10 آلاف سائق، في الوقت الذي يقدر عدد سائقي الأجرة على مستوى الولاية ذاتها ب 12 ألف سائق، الشيء الذي قلص من نشاط السائقين ومن ثم إثارة أزمات مالية بالنسبة لهم، خاصة وأن التسعيرة لا تزال تقدر ب 20 دينار جزائري مع الظروف المعيشية الصعبة.
ولم يستبعد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي الأجرة، عودة المهنيين إلى الحركة الاحتجاجية التي تبناها هؤلاء من قبل في العاشر من شهر جوان الفارط، وذلك في حالة التزام كل من الوزارة الوصية ووالي ولاية الجزائر ومدير النقل لولاية الجزائر الصمت عن مطالب الاتحادية، قائلا إن الاتحادية قد قررت انتظار مهلة 15 يوما لرد الجهات التي تسلمت رسالة المطالب التي وجهتها الاتحادية بداية هذا الأسبوع، وإلا فسيكون الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح هو لغة الحوار الوحيدة التي سيتبناها سائقو الأجرة.