الأزمة السياسية تتفاقم بين طرفي الحكم في السودان

في ظل إصرار الحركة الشعبية على إقالة وزيري العدل والداخلية

في ظل التوتر السياسيي الذي تشهده البلاد، تفاقمت الأزمة السياسية بين طرفي الحكم في السودان والتي اندلعت مؤخرا بعد منع الشرطة مظاهرة كانت المعارضة بصدد القيام بها الأمر الذي ساهم في إشعال فتيل التوتر بين المعارضة والحكومة في السودان، لا سيما بعد فشل الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت، في إيجاد حل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد .
وذكرت تقارير إعلامية، أن الأمر الذي ساهم في تصعيد وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، هو رفض البشير لمطالب الحركة الشعبية، المتمثلة في إقالة وزيري العدل والداخلية، وذلك في الوقت الذي قاطع فيه وزراء الحركة اجتماع مجلس الوزراء بسبب إيداع قوانين غير متفق حولها، فيما لوح مسؤول جنوبي، أن حركته سترد بطريقتها على ما أسمته باعتداءات للمؤتمر الوطني ما لم يعتذر.
وذكرت ذات المصادر أن الرئيس السوداني ونائبه الأول، اجتمعا في لقاء شارك فيه مجموعة من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لإيجاد مخرج للأزمة، من خلال مناقشة عدة قضايا عالقة، أهمها الاستفتاء لسكان الجنوب وتمديد أجل البرلمان للتمكن من إيداع كل القوانين وإجازتها، إلا أن الأطراف السياسية فشلت في التوصل إلى تسوية للأزمة. حيث أثارت الحركة الشعبية في الاجتماع أحداث الأسبوع الماضي، وما ترتب عنها، موجهة أصابع الاتهام لحكومة البشير وحزبه، بإهانة الحركة من خلال اعتقال نائبها العام فاقان أموم، وآخرين من أعضائها.
كما تمسكت الحركة الشعبية، بضرورة إقالة كل من وزير العدل عبدالباسط سبدرات، ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد وقيادة الشرطة، وذلك "لاستخدام القوة المفرطة في منع المسيرة السلمية"، إلا أن البشير رفض مطالب الحركة .
من جهته، اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم، الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاقية السلام الشامل، فيما اتهم أمين التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، الحركة الشعبية بمحاولة عرقلة إجازة القوانين بالانسحاب من البرلمان ومجلس الوزراء وتنظيم التظاهرات، مؤكداً تمسك المؤتمر الوطني بموقفه حول قانوني الاستفتاء والأمن الوطني .
وذكرت وسائل إعلامية عربية، أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، اعتبر اهتمام ومتابعة العالم للقضايا السودانية وتدويلها، بمثابة فشل القيادة السياسية في حل مشكلات البلاد.مضيفا أنه كلما اتسعت هوة العجز في حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، اتسع باب التدخل من الآخرين، واصفا الحلول الحزبية والثنائية والثلاثية مع المسؤولين الأمريكيين بالفاشلة، مؤكدا أن حل الأزمة السودانية يكمن مع الحلول القومية داخل البلاد .