"أمنتو حيدر" تكسر إرادة النظام المغربي

بعد إضراب دام أكثر من شهر احتجاجا على السياسات القمعية

بعد أكثر من شهر من دخولها في إضراب عن الطعام، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية، احتجاجا على قمع النظام المغربي، لا سيما بعدما انتزع منها جواز سفرها بالقوة بسبب رفضها الجنسية المغربية، ناهيك عن سياساته الاستفزازية ضد الشعب الصحراوي وحرمانه من الاستقلال، وصلت الناشطة الصحراوية أمنتو حيدر، أمس، إلى مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، على متن طائرة كانت قد أقلتها ليلة الخميس الجمعة من جزر الكاناري الإسبانية.
و من جانبها، ادعت وزارة الخارجية المغربية، أن المغرب لبى طلب "بلدان صديقة وشريكة" بشأن عودة أمنتو حيدر إلى العيون الصحراوية، زاعما أنه يبقى حازما لجهة "الاحترام التام للقانون المغربي من قبل الجميع، بلا استثناء وعلى كامل التراب الوطني" على حد قوله في حين أن السجون المغربية تشهد أعمالا قمعية في حق المعتقلين الصحراويين، الأمر الذي استدعى تدخل منظمات حقوقية للدول الغربية، مطالبة بوقف التعذيب الذي يمارس ضد السجناء الصحراويين.
كما ادعى النظام المغربي، كي يبرر منعه للناشطة الصحراوية أمنتو حيدر، من الدخول إلى منطقة العيون، "بأن الدفاع عن حقوق الإنسان كان ولا زال ذريعة تستعملها حيدر لربط اتصالات وثيقة، سواء مع البوليساريو أو مع آمريها ومموليها"، في إشارة منه إلى الاستخبارات الجزائرية، في حين أن الجزائر استخدمها النظام المغربي كعادته، لتبرير فشله في جميع الأصعدة، من جهة، وتشويه صورتها في العالم من جهة أخرى.
وكانت الناشطة الصحراوية، قد شرعت في إضراب عن الطعام، منذ أكثر من شهر، لدفع النظام المغربي للسماح لها بالعودة إلى بيتها في العيون، حيث تدهورت حالتها الصحية وأدخلت على إثرها ليل الأربعاء الخميس، إلى المستشفى، حيث لم تجد حيدر من وسيلة للتعبير عن رفضها للسياسات القمعية التي تنتجها المغرب ضد الصحراويين، إلا الإضراب عن الطعام، خاصة بعدما تم طردها من العيون لدى عودتها من الولايات المتحدة إثر حصولها على جائزة حقوق الإنسان، بسبب رفضها الجنسية المغربية، الأمر الذي أدى بالسلطات المغربية إلى سحب جواز سفرها.
وقد أدت هذه القضية إلى جدل دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، تدخلت فيه في النهاية فرنسا لحل الأزمة حسب ما ذكرته وسائل الإعلام حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قام بالضغط على المغرب ودفعه إلى تسليم حيدر جواز سفرها بعدما ساءت حالتها الصحية بسبب إضرابها عن الطعام.
ويعتبر قرار النظام المغربي، بالسماح للناشطة الصحراوية بالعودة إلى بلادها، والذي جاء تحت ضغوط دولية، بمثابة نصر للقانون الدولي والقضية الصحراوية التي يناضل من أجلها الصحراويون، رغم السياسات القمعية التي تنتهجها المغرب ضدهم، حيث يصر النظام المغربي على احتلال الصحراء الغربية ويعتبرها جزءا من أراضيه، ضاربا بقرارات الأمم المتحدة التي تطالب بضرورة استقلال الشعب الصحراوي، عرض الحائط.