نواب التحاد الأوروبي يوافقون على "خطة مساعدات" لإنجاز أنوب الغاز "غالسي"

يربط الجزائر بإيطاليا ويرفع قدرات التصدير إلى 8 ملايير م3 سنويا

قررت المجموعة الأوروبية في آخر اجتماع لغرفة نوابها في الاتحاد، رصد غلاف مالي يقدر ب 120 مليون أورو من أجل تسريع وتيرة أشغال ورشات إنجاز أنبوب الغاز "غالسي" الذي يربط الجزائر وأوروبا عبر جزيرة سردينيا الإيطالية.
ويدخل هذا الغلاف المالي في إطار الميزانية المخصصة لسنة 2010 والمصادق عليها من طرف نواب البرلمان الأوروبي، والتي تقدر إجمالا ب 5 ملايير دولار لتمويل مشاريع الطاقة في القارة الأوروبية خلال العام المقبل 2010، حيث أقر بتقديم مساعدات مالية للمشروع الضخم "غالسي" الذي يضمن إمدادات الغاز للقارة بداية من سنة 2012، إضافة إلى تخصيص 1.44 مليار أورو لتطوير مشاريع "البنية التحتية" للمنشآت للكهربائية والغاز والتي تشمل 18 مشروعا، لتحديث خطوط أنابيب الغاز التي تربط إيطاليا بكل من الجزائر واليونان، على أن تصل قيمة المساعدات المالية ضمن هذه الخطة إلى 120 مليون و100 مليون أورو لكلا الأنبوبين على التوالي.
وقد صادق نواب البرلمان الأوروبي بالإجماع، على قرار رصد أكثر من 900 مليون دولار لقطاع الكهرباء، تشمل تطوير مشاريع الكابل البحري الرابط بين جزيرة صقلية وإيطاليا ب 110 مليون دولار، والربط الكهربائي مع مالطا ب 20 مليون دولار، إلى جانب مشاريع خاصة بتخزين الكربون بقيمة مالية تقدر ب 1.05 مليار أورو، تضم 565 مليون أورو لتطوير الطاقة البديلة و المتجددة.
في ذات السياق، أقر نواب البرلمان الأوروبي تطوير التعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة دول شمال إفريقيا، من خلال تخصيص مبلغ 791 مليون أورو يمول بها الإتحاد الأوروبي الدراسات حول آثار تغيرات المناخ في المنطقة المتوسطية، وإجراء دراسات حول تلوث المناطق الساحلية والسيطرة على البنية التحتية في المحيطات والبحار، على غرار الكابلات الكهربائية وأنابيب نقل الغاز الطبيعي.
وقدرت الميزانية العامة لسنة 2010 المصادق عليها من طرف الإتحاد الأوروبي، ب 141.453 مليار أورو خاصة بالتجهيز، ونحو 122.937 مليار أورو للمدفوعات، فيما توصّل أعضاء البرلمان إلى اتفاق بشأن تمويل الإنعاش الاقتصادي الأوروبي الذي حصل على 2.4 مليار أورو.
يذكر أن أنبوب الغاز "غالسي" سيدخل حيز الخدمة سنة 2012 بحجم إمدادات سنوية تقارب 8 ملايير متر مكعب من الغاز، والذي من شأنه أن يعزز صادرات الجزائر من المادة باتجاه إيطاليا بأكثر من الثلث، وهو الحجم الذي يتم تصديره حاليا انطلاقا من الموانئ الجزائرية.