الدرهم الإماراتي ينتعش في السوق الموازية للعملة الصعبة في "بورصة السكوار"

يصرف بمعدل يتراوح ما بين 20 و22 دج

انتعشت تجارة الدرهم الإماراتي أكثر من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة، وذلك عبر الأسواق الموازية للعملة الصعبة، وخصوصا في حي بور سعيد "سكوار سابقا"، حيث أصبح ينافس الأورو والدولار والجنيه الإسترليني، بالنظر إلى تصاعد حركية النشاط التجاري من وإلى الإمارات العربية المتحدة.
وحسب الأصداء التي جمعناها خلال الجولة التي قادتنا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى المنطقة المذكورة، فإن "تجار الشنطة" هم من الزبائن الأساسيين للدرهم الإماراتي والذين ارتفع عددهم في السنوات الأخيرة بعد أن حوّلوا وجهتهم من تركيا إلى دبي، وقبلها في السنوات الممتدة ما بين 1994 و2002 كانت الجماهيرية العربية الليبية هي وجهتهم الأولى. ويعادل درهم إماراتي واحد حوالي 20 دج إلى 22 دج. وحسب المعلومات التي استقيناها في نفس المكان، فإن سوق العملة الصعبة ومنذ بداية العام الجاري شهدت قفزة كبيرة، حيث تعدى سعر 1 أورو 130 دج ودولار واحد قرابة 110 دج، ومن المرتقب أن تحافظ على هذه الأسقف خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل دخول أولى قوافل المغتربين بداية من أواخر شهر ماي ومطلع شهر جوان، لتبدأ وككل موسم في التراجع ومراوحة مستوياتها المعهودة.
أعلن المدعي العام الإسباني كانديدو كوندي موبيدو، أن مدريد التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية حاليا تخطط لاقتراح إنشاء مكتب للإدعاء العام على المستوى الأوروبي، متخصص في ملاحقة الجهات التي تقوم بمضاربات ضد العملة الأوروبية الموحدة الأورو والساعية لنسف مقوماتها.
وقال المسؤول القضائي الإسباني على هامش زيارة له لبروكسل، إن إتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ديسمبر الماضي تتضمن بندا يشير إلى استحداث منصب لمدعي عام أوروبي وتكليفه ضمن مهامه بملاحقة الجرائم ذات الطابع النقدي. ويردد المسؤولون الأوروبيون حاليا، أن من بين أسباب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في اليونان أولا ومتاعب الأورو ثانيا، قيام المضاربين وخاصة في الأسواق المالية البريطانية والأمريكية بالمضاربة على الأورو والسعي قدر الإمكان لإضعافه وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء ذلك. وتقول الرئاسة الدورية الإسبانية، إن التعامل بعملة موحدة داخل منطقة الأورو يحتّم سن تشريعات مشتركة لمواجهة المضاربين.