مسبوقون قضائيا والعمال “الأشباح” المغتربون يهلكون الخزينة ببلدية وهران

100 مليار سنتيم مخلفات ديونها اتجاه مصالح الكناص
مستحقات الضمان ل 11 ألف عامل ببلدية وهران لم تسدد منذ سنوات؟
أسرت مصادر “الوطني” عن تراكم ديون بلدية وهران اتجاه مصالح الضمان الاجتماعي “كناص” وهران، و منذ سنوات لم تدفع بلدية وهران مستحقات الضمان التي ارتفعت ب 100 مليار سنتيم، مما أصبح يثير علامات التعجب في خلفيات عدم قدرة ثاني أكبر قطر عبر الوطن من دفع الأقساط الواجبة على عاتقه رغم البحبوحة المالية للخزينة التي كانت تنعش دار الأسدين.
ويقع مصير 11 ألف و500 عامل من بينهم 8 آلاف مرسم على عاتق مسيري البلدية العاجزين اليوم مع النقابة بتسوية الوضعية الاجتماعية العالقة مع مصالح الضمان الاجتماعي بالولاية، والتي بالكاد تتخلص من العجز بعد اتخاذ الكناص لجملة إجراءات تحفيزية من أجل تحصيل الديوان الواقعة على عاتق المؤسسات، والأدهى أن البلديات أصبحت لا تقوم بدورها على أكمل وجه ودائما تتسبب في تراكم ديون لتنتظر الدولة مسحها، ويحدث هذا في وقت ألحت فيه وزارة الداخلية على اتكال البلديات على نفسها من أجل تحقيق الدخل على الأقل لمباشرة الإنجازات ذات المصلحة العامة.
الثغرات القانونية تنهلك مصالح الضمان في التصرف مع البلدية
وتجد مصالح الضمان الاجتماعي الحل معقدا للتصرف مع بلدية طبيعتها خدمة الشعب، بحيث تسكت القوانين عن التصرف مع البلديات في هكذا حالات عدا إقرار الإجراء المحتشم كتوجيه الإعذار.
ولا يمكن جزم الاختلال الحاصل في ملف العمال بمعادلة التسيير العام المحلي، ذلك أن عمال البلديات من الأيادي الساهرة على التنمية المحلية، باختلاف مهامهم ووظائفهم أصبحوا يعانون من أمراض، وتدهور صحتهم، فالعمال وراء الشبابيك لا يسلمون من ضغط الطوابير وصراخ المواطنين أحيانا، ويتحمّلون بعد العقليات المتهورة لدى طلب الخدمة العمومية، ناهيك عن تأزم حالة الموظفين في المكاتب نتيجة الضغط اليومي للعمل والذي يحتم عليهم الخروج إلى الميدان للوقوف على انشغالات المواطنين.
كما لا يستثنى في هذا المقام عمال النظافة ممن صاروا يشتكون عملهم في ظرف مزرية دون توفير الشروط اللازمة، خاصة عندما تعاظم مشكلهم مع عدم الاستفادة من الحليب، وقفازات العمل واتساخ الهندام المخصص للعمل، وعدم نظافة وسائل النظافة متحملين في ذلك روائح القمامة المزكمة للأنوف، كل هذا يحدث وسط عدم دفع البلدية لمستحقات العمال الضرورية لدى مصالح كناص وهران.
وأكثر منه فإن بلدية وهران لا تزال تنام على أسخن ملف يتعلق بالسكوت عن العمال المتواجدين في الخارج والأصح بأنهم مغتربون، لم يتم تجميد وضعيتهم الاجتماعية وبطريق عادي يتقاضون رواتبهم الشهرية دون حسيب ولا رقيب.
لا حسيب لا رقيب في تسيير الجماعات المحلية
والتساؤل المطروح من المسؤول عن وضع عمال كهؤلاء، يتمتعون بأموال الخزينة العمومية ولا يعملون في مكاتبهم بالإدارة، بينما يتواجدون في الخارج ليس لقضاء العطلة إنما الإقامة التي يتمتعون بها هناك، ولعل هذا ما يفسر ضعف الخدمات المقدمة، وتراكمها، ناهيك عن ملفات تخص مسبوقين قضائيا مدانين بأحكام قضائية بفعل المنافذ والنفوذ يعودون بطريق عادي إلى مناصب العمل ببلدية وهران، وهي الحلقة غير المفهومة في تطبيقة الإدارات وغفلة مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، ولا سيما الإدارة المحلية عن التصرف مع حالات كهذه، بحيث عدنا لنسمع عن أميار مسبوقين قضائيا في مناصبهم يشتغلون كما لو أنهم عاديون رغم وضوح القانون، والذي ينحصر تطبيقه على فئة دون غيرها، حيث يستأسد سوء تنظيم الإدارات للموارد البشرية، وهو الأمر الذي يفسر الجانب الأسوأ من تنظيم الجماعات المحلية المستفيدة دوريا من دورات تكوين ترعاها وزارة الداخليجضججة لتدل عن مجرد تكوين من أجل تسمين حصيلة الأداء والعمل، لأن الواقع أمر آخر فلت التحكم فيه بسبب التواطؤ الذي تمتد خيوطه إلى غاية المقر الولاية، ولا سيما احتشام التحقيقات المباشرة من المكلفين بالتحري الإداري.
لهذا ما خفي كان أعظم في تسيير ملف العمال ببلدية وهران، ثاني أكبر قطب عبر الوطن مسكوت عن ما يحدث في دواليبه.
حيث اقتصرت التحقيقات المباشرة عن العمال الأشباح، على الأشخاص المستفيدين من عقود التشغيل منها “سيتيا”، و”الديايبي” وغيرها غير المُنضبطين في احترام ساعات العمل، فقد توصلت الوكالة الولائية للتشغيل إلى معلومات حول وجود عمال أشباح في المؤسسات والإدارات العمومية، والخاصة، بما أن هناك مؤسسات لجأت إلى فتح مناصب شغل ل “البنعميس” والأحباب ليستغلوا دعم الدولة في تغطية الراتب الشهري، دون تكليف العمال بإجبارية الحضور للعمل، وتكثر مثل هذه الظواهر في تشغيل الأشباح في البلديات التي تقوم عادة بفتح مناصب شغل في المرافق التابعة لها كأعوان أمن وعمال الحالة المدنية، والمنظفين، وعمال النظافة، حيث ثبتت خروقات بالجملة في هذا الإطار بفعل أن التشغيل أصبح يقتصر على أشخاص ليست ببطالة.
وكانت مديرية التشغيل منذ عامين قد ضبطت أزيد من 1200 حالة من العمال الأشباح أغلبهم طلبة يدرسون في الجامعة، استفادوا من عقود التشغيل في مؤسسات إدارية واقتصادية.