سيدي بلعباس تتحول الى مدينة فوضوية

بعدما قامت السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس بهدم البنايات الفوضوية المنتشرة عبر النسيج الحضري وعلى أطراف المدينة التي شوهت الوسط العمراني للمدينة وترحيل 1300 عائلة كانت تقطن عبر 16 موقعا فوضويا
إلى سكنات جديدة في إطار القضاء على السكن الهش، هاهي الان البنايات الفوضوية تعود إلى الظهور من جديد فوق تلك الأراضي، كما أن بعض أصحاب البنايات قد أعادوا بناء سكنات أخرى وتركها لأقاربها أو أبنائهم ليتكرر سيناريو بغرض الاستفادة من سكن لائق، وسط صمت محير للسلطات المحلية التي لم تستطع التحرك لإيجاد حل لهذا اللغز المحير.
وحمل مواطنو بلدية سيدي بلعباس السلطات المحلية والمنتخبون المحليون مسؤولية عودة هذه الظاهرة من خلال التواطؤ بفتح المجال لزيادة البنايات الفوضوية بسبب اللامبالاة وسياسة غض النظر عنها على الرغم من أن بعضها تم إنجازها فوق الأخرى المهدمة.
ومن خلال جولتنا الاستطلاعية لاحظنا أن البنايات الفوضوية قد عادت من جديد بعدما تم هدمها و ترحيل أصحابها في حين قام المقصيين من عملية الترحيل باعادة بناء المساكن الفوضوية من جديد على غرار حي لزاري القديم الذي استفاد من ترحيل 140 عائلة بالمجمع الجديد تلموني، وتم اقصاء 15 عائلة اين ظلت مرمية في الشارع وتفترش العراء في عز الشتاء تنتظر رد الطعون التي قدموها للسلطات الولائية، كما قام بعض المواطنون باقتحام أقبية السوريكور التي استفادت هي ايضا من ترحيل 137 عائلة إلى سكنات جديدة، واضطر المقصيين و بعض المواطنين بإعادة استغلالها من جديد بحثا عن سكن اجتماعي، وفي السياق ذاته قال لنا احد المواطنين بأن السلطات المعنية هي المتسببة في عودة تشييد البنايات الفوضوية و لم تخلق خلق فرق خاصة للمراقبة عبر مختلف الأحياء الفوضوية التي تم هدمها مؤخرا، والتبليغ عن كل مواطن يقدم على بناء سكن فوضوي جديد أو عملية بيع السكنات الفوضوية بعد عملية الترحيل مع التدخل السريع رفقة مصالح الأمن لتهديم تلك السكنات وهو ما تراجع عنه مسؤولي الولاية في ظل بقاء ظاهرة السكنات الفوضوية.
ومن جهة أخرى لا يزال ملف السكن العمومي الإيجاري بولاية سيدي بلعباس في الأشهر الأخيرة يشكل مصدر صداع للسلطات المحلية والولائية بسيدي بلعباس، حيث تأخرت بتعليق القائمة السكنية بسبب مشكل طعون السكنات الفوضوية حيث استقبلت مصالح الولاية 900 طعن وتم دراسة 635 طعن و تم استخراج منها 86 ملف تتوفر فيهم الشروط القانونية لحصولهم على سكن اجتماعي، وسيتم ترحيلهم بداية من الأسبوع القادم حسب المسؤول الأول للولاية وبعدها يتم تعليق القائمة السكنية.