طالبوا والي سيدي بلعباس بتجميد قائمة 90 مسكنا إجتماعيا عقب إقدام السلطات المحلية لبلدية بوخنفيس الواقعة على بعد 15كم عن مقر ولاية سيدي بلعباس صبيحة اليوم الأربعاء، بالإفراج عن القائمة السكنية التي ضمت 90 مستفيد، أقدم العشرات من المواطنين المقصيين على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر البلدية، منددين بما وصفوه بالمخالفات التي مست هذه القائمة، والتي تسببت في اسقاط أسماء الكثيرين منها رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، حيث طالبوا من السلطات المحلية التدخل العاجل لاعادة القائمة من جديد أو تجميدها مؤقتا. المقصيين سئموا من الوقوف أمام مقر البلدية بدون أن يستمع لهم ولا مسؤول من البلدية، فقاموا مباشرة بغلق الطريق الرابط بين ببلدية سيدي بلعباس وبوخنفيس بالحجارة والمتاريس وسببوا بعرقلة سير حركة المرور أين توقفت الحركة في الاتجاهين، أين نددوا بالوضع المزري الذي آلت إليه حياتهم و اقصائهم من الحلم الذي كان يراودهم كل يوم وهو الحصول على سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبدونها في سكنات لا تصلح للعيش فيها، كما أضافوا بأن القائمة السكنية التي أفرج عنها اليوم الأربعاء، ضمت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم أو تجميد القائمة مع حضور والي الولاية شخصيا لبلدية بوخنفيس للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة بمنطقتهم . وفي ذات السياق قال أحد المواطنين بالبلدية بانه من غير المعقول أن يتم منح حصة سكنية قليلة وغير كافية لتلبية حاجيات طالبي السكن الاجتماعي والمقدرة ب 90 وحدة، مقابل عدد الطلبات المتزايدة وتزايد تعداد السكان في السنوات الأخيرة بالمنطقة التي تعتبر أقدم بلدية بولاية سيدي بلعباس والتي تشتهر بأراضيها الفلاحية وتنوع محاصيلها وجبالها الخضراء، التي تعتبر مكان رائع لجلب الزائرين. وأصبحت تشتكي من عديد النقائص خاصة فيما يتعلق بالحاجيات الضرورية لحياة السكان من غياب التهيئة الحضرية وتراجع الخدمات الصحية، ناهيك عن التأخر الكبير المسجل في مشاريع التنمية المحلية المختلفة. ومن جهة أخرى طالب المحتجون من الجهات المعنية بتخصيص برنامج للسكن الريفي التي وعدتهم به السلطات الولائية سابقا، وذلك من أجل انهاء معاناتهم الكبيرة مع هذا القطاع الحساس الذي بات يطرح نفسه بقوة منذ فترة، حيث أكد المواطنون بانها ضرورة حتمية لا غنى عنها خلال هذه المرحلة بالذات، حيث طالبت هذه الفئة الكبيرة من السكن منح البلدية على الأقل 200سكن ريفي من أجل تغطية ولو نسبة قليلة من الطلبات التي فاقت الالاف دون أن يتم الوفاء لها. وفي الأخير، قال المقصيون بأن سبب أقدامهم على غلق الطريق من أجل لفت أنظار المسؤولين للتدخل العاجل بفتح تحقيق معمق حول القائمة السكنية التي حملت أسماء لا تستوفي فيها شروط الاستفادة من السكن، كما طالبوا من والي الولاية ليماني مصطفى بتجميد القائمة السكنية مؤقتا وإعادة النظر فيها مع إعطاء لكل ذي حق حقه.
