وهران: الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يستأنف عملية الرقابة والإحصاء

بعد استرجاع أزيد من 250 هكتار من الأراضي
شرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، بعملية إحصاء الأراضي المستغلة بطريقة غير شرعية بوهران من قبل مزارعين دون أي وثائق من السلطات الوصية، وهي الخطوة التي كان الديوان قد باشرها قبل فترة من الآن لتتوقف بسبب الوباء والإجراءات الاحترازية وتستأنف مجددا قصد إحصاء واسترجاع كل المساحات التابعة للدولة.
بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي بوهران، تمّ الشروع في عملية إحصاء الأراضي الزراعية المستغلة بطريقة غير شرعية بوهران، حيث يتعلّق الأمر بعدد من المزارعين الذين لا يملكون وثائق صادرة من الجهات الوصية من أجل العمل بأراضي تابعة للدولة، إذ ستكون كل من دوائر بوتليليس والسانية ووادي تليلات هي المحطات الخاصة باستئناف العملية الرقابية، بعد أن كانت قد مسّت منطقة بطيوة والعنصر، فيما أشارت مصادر مطّلعة، أن محاربة استغلال الأراضي بدون رخصة سيتواصل خلال الفترة المقبلة دون توقّف، خصوصا أنه لا يوجد أي مبرّر للاعتداء على أملاك الدولة في ظل التسهيلات الضخمة المقدمّة للمزارعين الراغبين في استغلال الأراضي وزراعتها من أجل تطوير الإنتاج المحلي وترقية المجال الفلاحي بوهران وبالجزائر بشكل عام، أين يتم إصدار التراخيص بعد دراسة الملفات بفترة وجيزة ومن تمّ يمنح للفلاح الحق في الأرض، إذا ما تجاوزت مدة خدمته لها العشر سنوات بسندات ملكية وهي الامتيازات التي لا توفرها أي دولة، حسب ذات المصدر، أما عن عملية الرقابة السابقة، فقد أدت إلى استرجاع أزيد من 250 هكتار من الأراضي الزراعية، ويتوقّع أن تكون المساحة مضاعفة خلال الأيام التي تلي العمليات الرقابية.
في سياق متّصل، أكدت ذات المصادر، أن ما يفوق 690 مزارع تقدّموا بطلبات لتسوية وضعيتهم إتجاه الأراضي التي يستغلونها خلال الفترة القليلة الماضية التي تزامنت مع انطلاق العملية الرقابية، غير أن الموافقة على ملفاتهم تبقى من اختصاص اللجان المسؤولة عن إصدار التراخيص، وسيؤخذ بعين الاعتبار الاستغلال غير القانوني للمساحات الزراعية الذي كانوا يقومون به، أما عن المساحات المسترجعة، فستقرّر السلطات المختصة كيفية التصرّف بها بعد تحديدها كلها، لاسيما تلك التي تقع داخل النسيج العمراني والتي قد يتم استغلالها كأوعية عقارية.