شرعت لجنة ولائية مختصة مشتركة في ولاية وهران، بداية الأسبوع الجاري، في إطار مختلف الإجراءات القانونية الميدانية التي اتخذتها السلطات العمومية، قصد تطهير القطاع الفلاحي، في خرجات ميدانية، بهدف إحصاء مختلف الأراضي الفلاحية المستغلة بطرق غير شرعية، كون أصحابها لا يملكون الوثائق الرسمية التي تسمح لهم باستغلالها والاستثمار فيها. تقوم هذه اللجنة التي تم إنشاؤها، بموجب مرسوم وزاري صادر في جويلية 2018، بعملها بشكل عادي في مختلف بلديات الولاية، وهي تتشكل من ممثلين من مديريات أملاك الدولة، والمصالح الفلاحية، والحفظ العقاري، وغيرها من المديريات الأخرى المعنية بالعقار الفلاحي، حيث يقوم أعضاؤها بإحصاء وجرد مختلف الفلاحين الذين يستغلون هذه الأراضي ويستثمرون فيها، من دون الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية التي تثبت ذلك. حسب مصادر عليمة بالعملية، تم إلى غاية الآن، إحصاء ما لا يقل عن 300 فلاح يستغلون الأراضي من دون امتلاكهم لأي وثيقة رسمية، وما زالت العملية متواصلة إلى غاية الانتهاء منها تماما، ليبقى الهدف المنتظر من هذه العملية؛ تنظيم القطاع لا غير، وتمكين الفلاحين العاملين على الدوام، من الحصول على وثائقهم، في الوقت الذي يمكن نزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المحسوبين على القطاع الفلاحي، دون العمل في الأرض، ولا استغلالها أصلا، خاصة أن الوزارة الوصية شرعت في هذا العمل منذ سنة 2017. في هذا السياق، تم استرجاع ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي الفلاحية، من قبل مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة في عدد من بلديات ولاية وهران، بسبب عدم استغلالها كلية وإبقائها بورا من دون أي استغلال ولا استثمار. للعلم، فإن عملية الجرد والإحصاء متواصلة، ومن شأنها استعادة واسترجاع المزيد من الأراضي الفلاحية غير المستغلة في عدد من البلديات، خاصة أن السلطات العمومية منحت مهلة 5 سنوات للفلاحين من أجل استغلال الأراضي الفلاحية، غير أن هناك من لم يستغل الأرض التي تحصل عليها لأزيد من هذه المدة القانونية.
