نسبة الجريمة الاقتصادية ارتفعت بنحو 19.9 بالمائة

بلعيز يقرّ بالعجز في التغطية بالقضاة ويكشف

أفاد أول أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام
عن تسجيل ارتفاع حقيقة في مؤشر الجريمة الاقتصادية في الجزائر بنسبة تعادل 19.9 بالمائة،في الفترة الممتدة ما بين سنة 2006،و2010،وبالمقابل أكد عن تسجيل تراجع في معدل الجريمة يعادل نسبة 31.74 بالمائة في نفس الفترة.
كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام على هامش جلسة رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، عن العجز المسجل في القضاة بنحو 3000 قاضي، حيث قال انه تقرر سنويا تكوين 407 قاضي للوصول في آفاق عام 2014 إلى 7000 قاضي. وأشاد بلعيز مطولا بسياسة إصلاح السجون في الجزائر خاصة فيما تعلق بالإدماج، وتحدث عن مشروع عرض التجربة الجزائرية التي وصفتها هيئات دولية بأنها نموذجية ورائدة في مؤتمر دولي مقرر عقده شهر أكتوبر الداخل، وتعد التجربة الوحيدة التي ستعرض، في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية، ورغم اعتراف وزير العدل بتسجيل ارتفاع في تصاعد وتيرة الجريمة الاقتصادية بنسبة 19.9 بالمائة، وتندرج فيها تلك المتعلقة بالمرور، ارجع دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ و كذا تطبيق
إجراءات صارمة فيما يخص المنافسة والسوق الموازية عوامل ضاعفت من ارتفاع الجرائم الاقتصادية، ومن خلال التنويه بما تحقق في مجال التكوين وإعادة إدماج المساجين قدم بلعيز بلغة الأرقام التقدم المسجل ف هذا المجال حيث قال أن عدد المساجين المقبلين على التكوين و التعليم يرتفع من سنة إلى أخرى حيث ذكر أن عدد المستفيدين من التعليم بجميع أطواره تضاعف من 1182 سنة 2000 إلى 23.716 سنة 2010 موضحا ان عدد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال عشر سنوات قد بلغ 91.986. أما قطاع التكوين المهني بدوره استفاد منه حسب إحصائيات الوزير 779 محبوسا سنة 2000 و ارتفع عددهم أضاف يقول ليصل إلى 547 26 سنة 2010 مسجلا ان عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال كل العشر سنوات أي من سنة 2000 إلى غاية 2010بلغ 417 87 محبوس موزعين على 84 تخصص.
وعن شهادات التعليم ذكر السيد بلعيز أن عدد المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات التعليم المتوسط كان 4 فقط سنة 2000 ليقفز إلى 1859 سنة 2010. وفي شهادة الباكالوريا قال انه تحصل عليها 13 محبوسا سنة 2000 ليرتفع فيها عدد الفائزين بها سنة 2010 إلى 517. وخلص إلى القول انه تم توظيف ما لا يقل عن 3646 سجين مفرج عنهم لدى مختلف هيئات الدولة و المؤسسات العمومية. وصرح الوزير انه لم تسجل أي حالة عود بالنسبة للمسجونين الذين زاولوا دراسة جامعية.