عمال شركة "انفرافار" يعتصمون بالرويبة

طالبو بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة

تجمع أمس العشرات من عمال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافار'' بالرويبة، تنديدا برفض الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة أشغال السكك الحديدية، منحهم أجرة خمسة أشهر متأخرة، ووقوف وزارات الأشغال العمومية، النقل، الصناعة وترقية الاستثمار موقف المتفرج. وحسب ممثلي عمال ''أنفرافار'' والبالغ عددهم 1500 عامل، فان عدة جهات تسببت في الوضعية المزرية التي يتخبط فيها العمال، بعد تجميد أجرتهم التي تعود إلى أكثر من خمسة أشهر كاملة، في الوقت الذي أعربت عن مخاوفها من استمرار الوضع، خاصة بعد مراسلات إدارة الشركة لكل من وزارة الأشغال العمومية بصفتها الوزارة الوصية، وكذا وزارتي النقل والصناعة وترقية الاستثمار سابقا، بعد إشرافها على مختلف مشاريعها، والتي لم تعط لحد الآن أدنى اهتمام لهذا الوضع .
من جهة أخرى اعتبر عمال المؤسسة العمومية لانجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، تجميد معظم المشاريع تقريبا والموجهة للشركة، بمثابة سعي بعض الأطراف لتطهير المؤسسة بعد تجفيف مصادرها المالية، وهو الوضع الذي سيؤدي حسبهم إلى إعلان الإفلاس، وهو الآخر ما يهدد وضعية عمالها مستقبلا، خاصة بعد سحب مشروعي ''سعيدة تيارت'' و''غليزان تيسمسيلت''، اللذين يعدان من أكبر المشاريع الوطنية في مجال السكك الحديدية من ''أنفرافار'' والتي من شأنها أن تعيد المؤسسة إلى أحسن أحوالها المادية و بالتالي تغطية تكاليف العمال، مضيفين أن هذا الإجراء يتناقض مع تصريحات وزير الأشغال العمومية عمار غول، الذي أكد مؤخرا عن منح الأولوية في صفقات انجاز المشاريع الكبرى للشركات الوطنية شرط الاستجابة للمعايير المعمول بها عالميا.
وأشار ذات المتحدثين إلى أن الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة أشغال السكك الحديدية، تعيش في الوضع الراهن، صراعا داخليا يرجح أن يكون السبب في تجميد أجور العمال، حيث بدأ هذا الوضع بتوقيف المدير العام السابق لها في جانفي 2009 الذي لازال رهن الحبس المؤقت، بسبب تجاوزات داخل المؤسسة، أسفرت عن تبديد الملايير عن طريق منح امتيازات للغير ومخالفة القانون، في حين يتحفظ المدير الحالي على توقيع أدنى الوثائق، بما فيها قرارات دفع أجور العمال، الوضع الذي لم يستحسنه عمال الشركة، الذين يزيد عددهم 1500 فيما تعلق بصرف الأجور المتأخرة من جهة، ووضع مصير شركة وطنية تعد بمثابة العمود الفقري لقطاع السكك الحديدية بالجزائر.