لا تزال مئات العائلات المنتشرة عبر تراب ولاية وهران، لاسيما التي تعيش في المناطق النائية، محرومة من الكهرباء رغم مرور عدة سنوات، ولم تجد سبيلا في ذلك سوى الاستعانة بالشموع وكذا محاولة ربط منازلها بأعمدة الإنارة العمومية وهذا بعدما عجزت في ربط سكناتها بالتيار الكهربائي، كونها تقطن بأماكن بعيدة عن التجمعات السكنية وفي مناطق معزولة جدا، أما البعض من تلك العائلات فوجدت نفسها مجبرة على الربط العشوائي بالكهرباء من عند الجيران وعلى مسافات طويلة كلفتها غاليا، فيما تبقى عائلات أخرى دون هذه المادة الضرورية بعدما طلبت منها مؤسسة سونلغاز دفع مبالغ قد تصل إلى حدود 10 ملايين سنتيم بسبب بعد الأعمدة الكهربائية عن مساكنهم. غياب الكهرباء منع الكثير من الأسر العيش بسلام، حيث يقطن أغلبهم ببيوت قصديرية تنعدم بها شروط الحياة الكريمة وأخرى مهددة بالانهيار في كل وقت وتتضاعف مخاوفهم من سقوطها في كل شتاء، كما أن تلك المباني الهشة أضحت تشكل خطرا كبيرا على أبنائهم وجعلتهم عرضة لمختلف الأمراض المزمنة كالربو والروماتيزم وغيرها. هذا المشكل تعاني منه مئات العائلات الأخرى التي قامت بتشييد سكنات جديدة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده كل بلديات الولاية، ورغم النداءات المتكررة لمئات العائلات التي سئمت من هذه الظروف القاسية والتي طال أمدها، إلا أنها مآسيهم لم تلق الآذان الصاغية بعد، لتبقى معاناتهم متواصلة إلى إشعار آخر قد يدوم لعقود أخرى. معاناة العائلات لم تتوقف عند هذا الحد فحسب، حيث تبقى سكناتهم محرومة من الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي لبعدها عن الأحياء السكنية ، وهو ما يحتم على السلطات المحلية ضرورة ضخ مبالغ مالية ضخمة قصد توفير مثل هذه الضروريات، للحفاظ على صحة قاطني تلك المساكن المنتشرة هنا وهناك، وهو أمر شبه مستحيل للوصول إليها جميعا في وقت قصير خاصة تلك الواقعة بالمناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة، وأمام استمرار الوضع تبقى تلك العائلات تعتمد على مياه الآبار وحتى الينابيع لتزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى المطامر الخاصة لتجميع المياه القذرة، وهو ما قد يؤدي إلى حدود كارثة بيئية مع مرور الوقت ويجعل السكان عرضة للإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه كون الكثير من تلك المطامر العشوائية تم حفرها بالقرب من الآبار. والغريب في الأمر من هذا كله انتشار المراحيض العشوائية في الهواء الطلق التي قد تتحول إلى مصدر خطر عن تلك العائلات خاصة الأطفال. هذا المشكل دفع بالعديد من العائلات إلى دق ناقوس الخطر للجهات المعنية قصد التحرك لتجنبها كوارث حقيقية.
