تغييرات مرتقبة في مصلحة الحالة المدنية

من اجل القضاء على الرشوة والبزنسة في شهادات الميلاد

أعلن مدير التنظيم والشؤون العامة ايت حسن رابح، نهار أمس، في فوروم إذاعة الباهية عن انطلاق عملية تزويد القطاعات الحضرية بالشبكة المعلوماتية للسماح وتمكين المواطنين من استخراج الوثائق وشهادات الميلاد من القطاعات الحضرية الموجودة ببلدية وهران مباشرة عوض التنقل إلى مصلحة الحالة المدنية الام، وهذا بعد 15 يوما من ألان، وأضاف نفس المتحدث، أن عملية الإمضاء والمصادقة على الوثائق المستخرجة من مصالح الحالة المدنية ستكون مرخصة لمندوبي القطاعات الحضرية بعدما كانت في السابق حكرا على رئيس البلدية. وكشف مدير التنظيم بولاية وهران الذي كان مرفوقا بالمير الجديد لبلدية وهران زين الدين حصام، انه تم نسخ لحد ألان 515 من سجلات الحالة المدنية من سنة 1970 إلى غاية 1980 وأضاف ضيف منتدى إذاعة الباهية، أن عملية النسخ متواصلة، وسيتم في الأيام القليلة المقبلة نسخ سجلات من 1981 إلى غاية 2010 وأكد نفس المتحدث، أن كل هاته الإجراءات وحتى نقل سجلات الحالة المدنية وإيداعها وتخزينها في السجل الالكتروني يتطلب ترخيصا من الجهات القضائية حسب ما ينص عليه قانون البلدية.وقد جاءت كل هاته الإجراءات من اجل القضاء على البزنسة والرشوة التي طبعت مصلحة الحالة المدنية الأم مؤخرا، واستفحال الرشوة من اجل الحصول على شهادات الميلاد، وهذا ما أكدته الاتصالات الهاتفية للمواطنين الذين اتهموا القائمين على تسيير مصلحة الحالة المدنية بارتكاب تجاوزات وتسببهم في إغراق مصلحة الحالة المدنية بالبيروقراطية. و في هذا الجانب أكد مدير التنظيم والشؤون العامة أن هناك تغييرات ستطرأ على أجهزة الحالة المدنية ببلدية وهران بعد اللقاء المرتقب اليوم بمقر بلدية وهران الذي سيجمع بين المير حصام زين الدين والأمين العام للبلدية من اجل إجراء تغيير على مستوى مصلحة الحالة المدنية، وتشير المعطيات المتوفرة لدى جريدة الوطني، أنه سيتم تغيير رئيس مصلحة الحالة المدنية الأم .