مساعدون برتبة صيادلة حوّلوا صيدليات إلى محلات مواد غذائية

أصحاب المهنة يطالبون بفتح تحقيق

طالب الصيادلة في الملتقى الدولي المنعقد حول مهنة الصيدلاني أمس بكلية الطب مديرية الصحة بفتح تحقيق حول مساعدي الصيادلة الذين تحوّلوا بفعل الثغرات القانونية إلى صيادلة حقيقيين، حيث باتوا يبيعون الأدوية وكأنهم في محلات بيع المواد الغذائية العامة. ولم يخف المتدخلون في الملتقى استياءهم من تمكين المخابر ومخازن الأدوية الصيدليات من أدوية قريبة انتهاء الصلاحية بعد تعمد تخزينها لفترة أطول.
وأكدت رئيسة جمعية التضامن للصيادلة في حضور ممثل مديرية الصحة ونقابة الصيادلة ورجال القانون أن الصيادلة سيتمسّكون هذه المرة بكافة الحقوق التي من شأنها أن تعيد الاعتبار إليهم، بعد أن اكتسحت الفوضى ساحتهم وصار كل من هب ودب يمتهن تخصصهم الذي يستلزم مستوى جامعي خمس سنوات وخبرة في الميدان. وأضافت المتحدثة أن الصيدلي نفسه شجّع باستفحال ظاهرة تحول مقرات الصيدلة إلى محل بيع المواد الاستهلاكية، حيث أصبح البعض ممن يتجاهلون أخلاقيات المهنة الحقيقية يبيعون أدوية دون وصفات طبية خطأ، وهو ما شاطره فيها الحضور لدى ضربهم عديد الأمثلة كتسبب الظاهرة في إصابة بعض المرضى بمضاعفات منهم من خسرت جنينها وآخرين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها، وكل هذا نجم حسب الصيادلة عن غياب الصيدلي المحترف، لذا ارتأى المجتمعون إيجاد تنظيم يلتفّون حوله عساهم يقضون على هذه الظاهرة الدخيلة واقترحوا من حيث المبدأ أن يضبط القانون الأساسي الوظيفة الحقيقية لمساعد الصيدلاني كونه ليس بصيدلي، في حين يراه المواطنون كذلك. وناشد المتدخلون في الملتقى وزارة الصحة التدخل بتطبيق صرامة غلق محلات الصيادلة التي يتغيب منها الصيدلي.
وحاول ممثل مديرية الصحة في هذا الإطار التأكيد على إعذار بعض الصيادلة على ذلك لكن دون جدوى، وطرح المجتمعون من جهة أخرى مشاكل سوء توزيع الصيدليات عبر التراب الولائي، حيث تتمركز لفائدة 9000 نسمة ثمان صيدليات، في حين توجد صيدلية واحدة فقط تقدّم خدمات لأزيد من 10 آلاف نسمة.
أكثر من ذلك فإن الإهتمام انصب حول مخازن الأدوية التي أضحت تتماطل في توزيع الأدوية إلى غاية اقتراب انتهاء صلاحيتها، ما أفضى إلى ترتب خسائر كبيرة لأصحاب المهنة، ناهيك عن طرح مشاكل الصيادلة مع الضمان الإجتماعي مع استحداث بطاقة الشفاء وكذا مفتشية الضرائب.