كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، عن تدعيم قطاع الصحة بنحو 10 آلاف طبيب في أفق 2014 أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة وأوضح أويحيى خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة، حول مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في عدد من ولايات الوطن، أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي، "ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصائيين مقارنة بالسنوات الماضية. قال أويحيى إن الدولة الجزائرية واعية بهذا النقص، وتعمل بديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب، عن طريق توفير سكنات لهم، وأشار الوزير الأول في سياق رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، إلى أن ولاية تيندوف تحصي 28 طبيا مختصا، فيما يوجد بولاية سوق أهراس 61 طبيبا مختصا، على أن تتدعم هذه الأخيرة خلال شهر أفريل المقبل ب20 مختصا آخر، وأكد أويحيى أن الوضعية تتفاوت من ولاية إلى أخرى، وبأنه من غير المعقول انعدام كل التخصصات في آن واحد في ولاية واحدة، مشيرا إلى معاناة المواطنين في بعض الولايات جراء نقص بعض الاخصائيين، و قلة الإمكانيات، إلا أنه أكد بأن الدولة "تعمل ما في وسعها من أجل تدارك هذا الوضع. من جهة أخرى وفي الجانب المتعلق بأزمة السكن، قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إنه من المنتظر بناء أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010-2014 منها 700 ألف سكن ريفي جديد، و 500 ألف سكن اجتماعي، و300 ألف سكن مندرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، و 500 ألف سكن ترقوي، وأضاف أويحيى أنه "لا يمكن لأحد أن يتجاهل مجهودات الدولة التي تمكنت من انجاز مليون و 160 ألف سكن خلال الخماسي 2005-2009 و 2 مليون وحدة سكنية من 1999 إلى 2009 وأكد أويحيى عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل القضاء على أزمة السكن، من خلال بناء المزيد من السكنات في كافة مناطق الوطن، بما فيها الأرياف، كما أكد أويحيى، على اهتمام الدولة بالسكن الريفي لمواجهة الزحف الريفي والمساهمة في ترقية الفلاحة، وفي هذا الصدد، أشار إلى إنجاز أكثر من 300 ألف سكن ريفي خلال الخماسي الفارط، ومنح إعانة 7 ملايين سنتيم لكل موطن يريد بناء سكنه الريفي، وذكر أويحيى بالإجراءات التحفيزية التي صدرت عن مجلس الوزراء هذه السنة ، والتي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات إلى 1 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف، و 3 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط، كما تضمنت تلك الإجراءات تقديم إعانات للمقاولين و التخفيض من أسعار الأراضي المخصصة لبناء السكنات المندرجة في إطار البرامج العمومية.
