جزائريون جمعوا ثروات كبيرة فاقت 25 مليار دولار

تحصلوا عليها من عمولات الاستيراد والعقود في ال10 سنوات الأخيرة

في الوقت الذي كثر فيه الحديث مؤخرا بعد الإطاحة بالرئيس السابق التونسي، عن الثروة التي اكتسبها رفقة أقاربه والممتلكات التي حازت عليها عائلته في العديد من العواصم
العالمية، أكد خبراء دوليون في حديثهم لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن العديد من الجزائريين أيضا جمعوا ثروات كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، و التي قدرت حسب المحللين الماليين بما لا يقل عن 25 مليار دولار في العشر سنوات الماضية فقط. و يستند الخبراء الدوليون في حسابهم لقيمة الثروة التي يكون جزائريون قد جمعوها في السنوات الأخيرة، على مجموع العمولات المتحصل عليها في عمليات الاستيراد و منح العقود العمومية. حيث بلغت قيمة واردات الجزائر 35 مليار دولار للسنة الواحدة، و بالتالي 350 مليار دولار في العشر السنوات الأخيرة. و في نفس الفترة أطلقت الحكومة الجزائرية بين سنتي 2004 و 2005 البرنامج الخماسي آنذاك بقيمة 150 مليار دولار، بهدف انجاز مشاريع تنموية ضخمة و التي منح معظمها لمجمعات أجنبية، على الرغم من أن القانون واضح فيما يخص عمليات الاستيراد و منح العقود الدولية حيث يجب المرور على اللجان المختصة. و يقدر متوسط هذه العمولات في عمليات الاستيراد بالجزائر ب5 % بمعنى 25 مليار دولار في السنوات العشرة الأخيرة. و يشير أحد الخبراء إلى أن هذه العمولات ليست حتما مرتبطة بالفساد و الرشوة، بل تعتبر جزء من التجارة الدولية، لكن بالمقابل الجزء الآخر و المرتبط بالسوق العمومية يمكن اعتبارها ضمن ظاهرة الرشوة و الفساد. و يؤكد المختصون أن هذه الحسابات لم تأخذ في الاعتبار ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل الشركات الجزائرية، العمومية والخاصة، في عمليات الاستيراد التي تقوم بها لاقتناء المواد الأولية، المعدات و الخدمات، والعمولات الإضافية، والتي تسمح لكبار رجال الأعمال بتحويل مبالغ كبيرة من المال على حسابات شخصية لأقاربهم الذين يعيشون في الخارج، و هو ما يساهم في زيادة وارتفاع فاتورة الواردات. و نتيجة كل هذه الممارسات، طفا إلى السطح في السنوات الأخيرة العديد من الجزائريين في الخارج بثروات كبيرة، لم تكن لديهم من قبل ولا يملكون حتى شركات بالجزائر، و في هذا الخصوص سبق لجزائري أن اقتنى من دبي يختا بقيمة 25 مليون دولار، و هذا الشخص معروف في عالم المال بوساطته بين المجمعات الدولية و الإدارة الجزائرية.