نشطاء القاعدة في ليبيا يشنُّون حملة ضد الجزائر

الغرب يستيقظ من حلم "الثورة" في ليبيا

المحامي العلاقي ترأس جمعية حقوق الإنسان وكان مدافعا عن نظام القذافي وآراء العقيد في الدستوريقود نقيب المحامين الليبيين السابق المحامي محمد العلاقي حملة
شرسة ضد الجزائر، بدعوى مساعدة السلطات الجزائرية للعقيد معمرالقذافي. العلاقي الذي شغل منصب أمين عام جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة لمؤسسة القذافي، إنقلب على القذافي وابنه سيف الإسلام، وهو الذي كان يتحدث باسم نظام القذافي عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فقد رافق مراحل الإفراج عن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من سجن أبوسليم في أول سبتمبر من العام الماضي، وعناصر من تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، وعناصر أخرى من الجماعة الليبية المقاتلة، وتحدث آنذاك كثيرا عن حقوق الإنسان في ليبيا، بل وتحدث عن رغبة العقيد القذافي وعدم معارضته لدستور ليبي ينظم شؤون الدولة، عندما احتدم النقاش داخل اللجان الثورية حول المشروع. العلاقي الذي يتباكى اليوم على حقوق الإنسان، رافق عملية كبرى لإطلاق سراح كافة المساجين الإسلاميين من السجون الليبية، عندما كان يرأس جمعية حقوق الإنسان الليبية التابعة لمؤسسة القذافي، فقد أفرجت السلطات الليبية في مارس 2010، عن 214 معتقلا من مجموعات إسلامية مختلفة، من بينهم 34 من أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، من ضمنهم عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة، وخالد شريف، القائد العسكري، وسامي سعدي، منظر الجماعة، وهم اليوم من الفاعلين في قيادة مجموعات مسلحة في ليبيا. العلاقي الذي يتحامل على الجزائر ومواقفها، يدعم بلا تحفظ خيارات الإستعانة بقوات غربية لإسقاط نظام القذافي، فقد فرّ هذا الشخص إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأعلن نفسه معارضا لنظام القذافي، الذي كان يقتات من موائده، ولأن الجزائر أعلنت في أكثر من مرة عدم تدخلها في الشأن الداخلي، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماعات المسلحة في درنة وبنغازي، فتح خط جزائري ل "الثوار" من أجل فرض حصار، وتدخل لملتحين من الحدود الجنوبية الغربية لليبيا، أكدت الجزائر أنها لن تتدخل في الصراع الدائر، لذلك يصعد المحامي العلاقي، وتيار الجماعات المسلحة المتشددة والمتطرفة من لغتهم المتحاملة على الجزائر، التي تملك رؤية دقيقة عن طبيعة العناصر التي تقود الحراك المسلح ضد العقيد القذافي، وهي معطيات لم تعد سرا، بل سبق وأن عالجتها المصالح الأمريكية بالتحليل الدقيق، عندما كشفت مصادر استخبارتية من السي آي أيه لصحيفة لوفيغارو عن عملية أمريكية خاصة، ففي عام 2007، وضعت القوات الأميركية اليد في مدينة سنجارعلى الحدود السورية العراقية، على 700 وثيقة، تكشف بلدان المقاتلين ودوافعهم ومسار تسللهم للعراق عبر سوريا. وأن ما تضمنته تلك الوثائق، لا يمكن إلا أن يثير القلق. ففي تلك الفترة، كان الليبيون يشكلون العدد الأكبر من مجموع المتسللين، بعد عدد السعوديين، وكان عددهم 112 ويمثل 20 بالمائة من مجموع من تسللوا للعراق بين 2006 و2007 أي أكثر بكثير من المتسللين الجزائريين والسوريين واليمنيين. ومن جهة أخرى، فإن مدينة درنة الليبية، وهي من معاقل الثورة ضد القذافي، كانت المدينة التي قدمت أكبر عدد من عناصر القاعدة، بل وأكثر حتى من الرياض العاصمة السعودية، التي ينحدر منها غالبية الجهاديين في العراق. فمن بين 112 ليبيا متسللا، جاء 53 منهم من درنة و21 من بنغازي، عاصمة "الثوار"، وأخيرا، فإن المقاتلين الليبيين كانوا أكثر تصميما على اقتراف العمليات الانتحارية حسب المعلومات المنشورة في لوفيغارو الفرنسية. وكانت المهن المسجلة في الوثائق لأولئك المتسللين من قبيل " موظف" و"طالب" و"مدرس"، أي أنهم كانوا ينحدرون من مختلف طبقات السكان، شأنهم شأن ثوار اليوم، هذه المعطيات وغيرها، أكدت أن الخريطة الأمنية في ليبيا بدأت تهدد أمن المنطقة برمتها، وأن المنتمين لتنظيم القاعدة يتحاشون الكشف عن هويتهم وإنتمائهم بواسطة التمويه المتعمد، تفاديا لمحاصرتهم من طرف الغرب، لذلك يعتمدون لغة المراوغة والتمويه إلى غاية إسقاط طرابلس. إن مثل هذه المعطيات هي التي أقلقت العلاقي والمتشددين من أنصار الجماعات المسلحة والمتشددة في المنطقة، أما الجزائر، فإنها لازالت تلتزم بتحفظ كبير إزاء هذه الدعوات الإنتقامية، التي تنم عن حقد دفين للجزائر، وهو ما نستشفه من خلال حديثه. وليس العلاقي وحده من يتحامل على الجزائر ويكيل الإتهامات المجانية، بل إن قادة ميدانيين يفعلون ذلك أيضا، على خطى المجلس الإنتقالي الذي لم يتحل بالرزانة المطلوبة واللياقة والكياسة.